الاحد المقبل برهم صالح امام تحدي اختيار رئيس الوزراء وأسماء جديدة تنضم الى فريق “المرشحين”
المراقب العراقي/ سلام الزبيدي…
حُدد الاحد المقبل موعداً لاختيار رئيس الوزراء الجديد كبديلاً عن المستقيل “عادل عبد المهدي”، بعد ان انتهت المدة الدستورية هي وتوقيتاتها الإضافية، وفي ظل ذلك الاختلاف على انتهائها تواصل الأسماء الجديدة الانضمام الى فريق “المرشحين” وقدمت الكتل السياسية وزير الاتصالات الأسبق “محمد توفيق علاوي” ضمن الأسماء الجديدة بحسب ما أكدته مصادر مطلعة، على امل ان يتم الاجماع على شخصية لديها القدرة لخوض مباراة الحكومة “الانتقالية” التي من المزمع ان تستمر الى ستة اشهر، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة ترضي طموح المتظاهرين بتحقيق الإصلاح المنشود.
بينما كشفت مصادر أخرى ان المتظاهرين قدموا “محمد عبد الأمير علاوي” وزير التجارة والدفاع ابان مجلس الحكم العراقي (2005)، وما بين “العلاويين” لازال المشهد يفتقر الى توافق كامل حول جميع الأسماء المطروحة، ما يؤشر على صعوبة الاختيار لاسيما في ظل ضغط الشارع الذي أسقط جميع الأسماء السابقة التي روج لها الاعلام.
وبهذا الجانب يرى النائب عن كتلة سائرون جمال فاخر، ان الشارع العراقي يطمح تولي المنصب من قبل شخصية تكنوقراط بعيدة عن سطوة الكتل السياسية، والمحاصصة الطائفية والسياسية.
وقال فاخر في تصريح خص به “المراقب العراقي” ان “رئيس الجمهورية مطالب بالالتزام بالتوقيتات الدستورية”، مبيناً انه “حسب القانون يمكن ان تستمر الحكومة الحالية بتصريف الاعمال او تدار من قبل رئيس الجمهورية”.
وأضاف ان “الأسماء المطروحة في الاعلام هي صحيحة وسلمت الى رئيس الجمهورية، شريطة ان يكون المتقدم مهني وصاحب قرار قادر على انتشال البلد من واقعه السيئ والابحار به الى بر الأمان”.
ولفت الى ان “البلد يعاني من انعدام الخدمات وارتفاع مناسيب الفقر وانتشار البطالة، وهي نتيجة تراكمات على مدار 16 سنة، وهذا يتطلب شخصية حازمة تتناسب مع ظروف المرحلة”.
وبخصوص عدم قدرة رئيس الجمهورية على تقديم اسماً يرضي الطرفين “المتظاهرين والكتل السياسية”، وفي حال عرقلة الاتفاق عليه في الاحد المقبل وإمكانية تمديد المدة، يرى الخبير القانوني علي التميمي ان “المادة (76) بفقراتها الـ(5) جاءت متداخلة فالفقرة (1) و (2) تقول يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا خلال مدة ١٥ يوم وللأخير اي رئيس مجلس الوزراء المكلف مدة ٣٠ يوم حتى يشكل الكابينة والبرنامج الوزاري .
وقال التميمي في حديث خص به “المراقب العراقي” انه “اذا أخفق يكلف رئيس الجمهورية مرشحا آخر، بمدة جديدة هي ال ٤٥ يوماً”، لافتاً الى ان “المدتين ال ١٥ وال٣٠ متداخلة لا يجوز تجاوزها معا”.
وأضاف ان “رئيس الجمهورية له ان يكلف المرشح الجديد خارج مدة الـ (١٥) يوماً المخصصة له ولكن لا يمكن لرئيس مجلس الوزراء المكلف عبور المدة ال(٤٥) يوماً المتداخلة بشكل لا يقبل الفصل أو التفريق”.
وتابع التميمي : ان “القاعدة القانونية تقول: اذا تضاربت مصلحتان روعي اشدهما ضررا بارتكاب اخفهما، والضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف، والضرورات تبيح المحظورات لكنها تقدر بقدرها”.
وكان مجلس النواب قد وافق على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بداية الشهر الجاري، بعد ان قدمها استجابة الى دعوات المرجعية الدينية في النجف الاشرف، بعد تصاعد حدة الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.
