نائب: المحاسبة القانونية تنتظر الإدارات التي زجت الطلبة بالتظاهرات
المراقب العراقي/ بغداد…
أكد النائب عن تحالف الفتح عبد الأمير المياحي، أن الإدارات التي “زجت” الطلبة بالتظاهرات سيتم محاسبتها قانونياً، محملاً تلك الإدارات المسؤولية الكاملة عن سلامة الطلبة.
وقال المياحي في تصريح اطلعت عليه “المراقب العراقي” إن “هناك اتصالات حصلت مع الوزراء المعنيين كي يتخذوا الإجراءات الصارمة بحق المدراء الذين زجوا بالطلبة الأبرياء في التظاهرات بدل الانشغال بتقديم التدريس الجاد والصحيح لهم”، مبيناً أن “الطلبة من صغار السن لا يعرفون ما هي التظاهرات وهناك هتافات بالبعض منها التي ليست بحجم حاجاتهم”.
وأضاف المياحي، أن “اللذين زجوا الطلبة بالتظاهرات سيتم محاسبتهم قانونياً وقد أخذ الوزراء على عاتقهم توجيه عقوبات إدارية لأولئك المدراء”، لافتاً إلى أن “التظاهرات فيها شباب ورجال بالغون يتظاهرون للمطالبة بالحقوق المشروعة وهم يعرفون ما يريدون وما يحتاجه الشارع كما أن بينهم من يمثل شريحة التربية والتعليم والطلبة”.
وتابع، أن “زج الطلبة بهكذا إجراءات غير قانونية أو صحيحة وقد تعرض حياة الطلبة للمخاطر ينبغي محاسبتهم، كونه تعدياً على حقوق الإنسان لأن الطالب خاصة بالمرحلة الابتدائية لا يعي خطورة ما يجري وما يوجد بالشارع، كما أن أولياء أمور الطلبة لا يقبلون بما يجري من إخراج لإبنائهم في التظاهرات”، متسائلا “بحال تعرض الطالب للقتل أو الخطف أو الدهس بالشارع فمن سيتحمل المسؤولية؟”.
وحمل المياحي “إدارات المدارس التي زجت الطلبة إلى الشارع المسؤولية الكاملة عن سلامة الطلبة وإيقاف هذه الفوضى أو المخاطرة بحياة الطلبة وسلامتهم ومستقبلهم”.
