شأنه شأن اي نشاط إنساني آخر، فإن العمل السياسي يكتنف على مخالفات وجرائم، ترتكبها بعض القوى السياسية، وتنتج عنها أضرارا كبيرة، ولا تقتصر تلك الأضرار على من أرتكبت ضدهم، بل أن الضرر يتعداهم ؛الى من هم ليسوا خصوما مباشرين لمرتكبيها، اي أولئك الذين يقع عليهم الضرر العام.
الدماء من بين أفدح الأضرار إيلاما، وهي أضرار لا يمكن تجاوزها أو نسيانها بالتقادم، مثلما تحاول القوى السياسية؛ وبعد إرتكابها تلك المخالفات والجرائم، إغراق القضايا أما بالزمن من أجل التهدئة، أو بأثارة مشكلات جانبية أخرى، لا تتعلق بذات القضية، وذلك لتوفير أجواء لتناسي تلك الجرائم، ومن ثم إعادة دمج المجرمين مجددا بالعملية السياسية.
لقد حصلت ممارسات كثيرة من هذا النوع، والذاكرة متخمة بجرائم ارتكبها ساسة، ولكنهم مازالوا أحرارا طلقاء، وبعضهم الآن جزء من العملية السياسية، بل وفي أرفع المناصب وأكثرها خطورة.
في ذاكرتنا اسماء كثيرة منها عدنان الدليمي، الذي نصب في كل بيت من حي العدل حيث كان يسكن، مجلس عزاء لضحاياه، وضحايا العصابة التي كان يقودها ولده، وكل الضحايا وهم بالمئآت، كانوا من أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، وحصل ذلك أيضا، للنائب السابق خلف العليان، الذي قال بعظمة لسانه، أنه أخذ موافقة الإرهابيين، قبل دخوله العملية السياسية، الى أن أصبح نائبا في الدورة البرلمانية السابقة..
ورؤوسنا ليست مثقوبة، حتى ننسى صالح المطلك، الذي قال مرة: أنه سيجعل الدماء تسيل الى الركاب، إن لم يحصل على منصب رفيع، وللدايني الذي حصل على براءة من الأتحاد الأوربي، وكأنه مواطن من دول الأتحاد الأوربي، أو أن العراق دولة عضو فيه، وها هو في العراق مجددا، في الحفظ والصون، في محل إحتجاز من خمس نجوم، في صفقة سياسية مشبوهة، ستؤدي الى براءته!
يمكننا أن نطلق على هكذا ممارسات سياسية، بأنها غسيل سياسي، وهو شبيه الى حد كبير لعمليات غسيل الأموال المتحصلة، من تلك الجرائم بالأموال المشبوهة، أو المال الحرام وفقا للوصف الإسلامي!
عادة ما تقوم عصابات الجريمة، بإدخال تلك الأموال في دورة الحياة الأقتصادية، وحركة هذه الأموال تسبب أضرارا فادحة لإقتصاديات الدول، لأنها ببساطة خارج نطاق التخطيط والسيطرة!
كلام قبل السلام: المقارنة بين الغسيل السياسي وغسيل الأموال، تقودنا إلى أنهما عمليتان تسيران جنبا الى جنب، وتتعشقان بعضهما مع بعض، كلما سارتا سويةً الى أمام!
سلام…
قاسم العجرش
qasim_200@yahoo.com
