أكد عضو اللجنة القانونية سليم شوقي، امس السبت، ان جلسة البرلمان (السبت) لا تتضمن التصويت على القوانين المهمة كقانون المحكمة الاتحادية وقانون الاحزاب والحرس الوطني، مبينا ان اصرار التحالف الكردستاني على نقطة معينة تتسبب بتأخير قضية المصادقة على المشاريع المهمة الى الفصل التشريعي المقبل. وقال شوقي في تصريح ان “محاور جلسة البرلمان لم تتضمن تشريع القوانين المهمة كقانون المحكمة الاتحادية وقانون الاحزاب والحرس الوطني”، مبيناً أن “بعض الخلافات الجزئية والاختلاف في وجهات النظر واصرار التحالف الكردستاني على نقطة معينة تسبب بتأخير قضية المصادقة على المشاريع المهمة واهمها قانون المحكمة والاحزاب، على عدّ ان مسودة هذه القوانين جاءت متأخرة من رئيس الجمهورية”. واشار الى ان “رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اصر على عدم ادارج هذه القوانين على جدول الاعمال بطلب من التحالف الكردستاني”، مشيرا الى ان “جلسة السبت هي اخر يوم بجلسات مجلس النواب في فصلة التشريعي الثاني”. وتابع ان “النقطة الخلافية في قانون الحرس الوطني تتعلق بقضية القيادة والادارة، فالتحالف الوطني يطالب بان تكون بيد القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بينما يطالب اتحاد القوى بان تكون الادارة بيد وزير الدفاع او محافظ كل محافظة”.
