المالية النيابية: تسديد فوائد القروض الخارجية أحد أسباب العجز في الموازنة

 كشفت اللجنة المالیة النیابیة،عن رقم وصفته بالمخیف جداً لعجز موازنة 2020 بحسب النموذج الأولي لمسودتھا فیما أشارت الى أن تسلم الكثیر من الموظفین الوھمیین “الفضائیین” رواتب من أكبر المشاكل التي تعاني منھا موازنات البلاد.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح صحفي ، إن “الموازنة القادمة تختلف عن الموازنات السابقة في أمرين، أولھما أن النموذج سیكون فیه تغییر أي يتحول الى الأسلوب الجديد من “بنود” الى “برامج وأداء” وسوف يطبق ھذا الأسلوب على وزارتین فقط خلال العام المقبل وھما وزارتا الصحة والتربیة وباقي الوزارات يطبق علیھا النظام القديم بأسلوب “البنود”، أما الأمر الثاني فھو سلبي حیث أنھا تحتوي على الكثیر من العجز ووصل العجز في النموذج البدائي للموازنة الى 72 ترلیون دينار وھذا رقم مرتفع ومخیف جداً، ولأول مرة يصل العجز في الدولة العراقیة الى ھذا الرقم”.

وأضاف، ان “وزارتي التخطیط والمالیة معنیتان بدراسة أھم الآلیات والمفردات التي تسھم في تقلیل ھذا العجز لأنه كلما ازداد العجز توقفت حركة الاستثمار في البلد وكلما ازدادت الموازنة التشغیلیة قلت الموازنة الاستثمارية”، منوھاً بأن الذي أدى الى ھذا العجز الكبیر ھو “زيادة الموازنة التشغیلیة”، مشبھا الأمر بـ “الكارثة”، داعیاً الوزارات المعنیة للتعاون مع اللجنة المالیة النیابیة للعمل على تقلیل وخفض نسبة العجز.

أما عن أبرز الحلول التي يمكن من خلالھا معالجة العجز، أوضح كوجر: ان “ھناك الكثیر من “الأشخاص الفضائیین” الذين يتسلمون رواتب وھمیة ويمكن معالجة ھذه الحالة، والثاني ھو السیطرة على إيرادات المنافذ الحدودية التي صرح المفتش العام بأن ھناك 6 منافذ حدودية لیست للحكومة أي سیطرة علیھا بعد انتھاء الدوام الرسمي، بمعنى أن الموارد التي تأتي عبرھا لا تذھب الى الدولة وإنما إلى جھات أخرى، كما أن المنافذ الباقیة فیھا فساد كبیر”.

وتابع: ان “الحل الثالث يكمن بتحويل وجھة الحكومة من القطاع الحكومي الى الخاص، أي أنه “لماذا تتحمل الحكومة جمیع الرواتب دون مقابل؟!”، فمثلا قطاع الكھرباء يمكن أن يطرح للخصخصة على شرط أن يتحمل المستثمر أعباء ورواتب الكادر الوظیفي الموجود والمثل لباقي القطاعات، أما الحل الرابع فیتمثل بمكافحة الفساد بشكل حقیقي من خلال حجز أموال شخصیات حصدت ثروات طائلة من خلال استغلالھا المناصب، فضلاً عن آلیات أخرى”.

وبشأن الاقتراض الخارجي، أشار كوجر، إلى أن “اللجنة المالیة قررت إيقاف الاقتراض الخارجي، لأن أحد أھم أسباب العجز ھو تسديد فوائد القروض، حیث سیتم تسديد ما قیمته 19 ملیون دولار كفوائد لقروض لم تستفد منھا البلاد”.