نواب يؤكدون صعوبة حسم الدرجات الخاصة في موعدها المقرر بسبب ” مطامع ” أغلب الكتل

المراقب العراقي/ احمد محمد…
كشفت اوساط نيابية، عن استمرار الصراعات السياسية حول ملف الدرجات الخاصة، مستبعدة حسمه في المدة التي حددتها الرئاسات الثلاث بسبب تمسك الكتل النيابية بمناصبها، متهمين رئيس الوزراء بالخنوع والعمل وفقاً للإرادات السياسية.
النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، اشار في تصريح لـ “المراقب العراقي” الى إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مطالب بحسم قائمة الدرجات الخاصة في الموعد المقرر كي يستطيع تنفيذ عمل حكومته بالشكل الصحيح”.
واضاف عليوي، أن “هناك كتلا سياسية رفض الإفصاح عنها تعمل على تكبيل رئيس الوزراء وتقيده في عملية اختيار الاسماء المرشحة لشغل تلك الدرجات، فيما لازالت هناك كيانات سياسية ترفض التخلي عن مناصبها وتعتبره على أنه مكسبا لها وتفضله حتى على منصب الوزير”.
واشار عليوي، ألى أن “كتلة بدر المنضوية في تحالف الفتح أعطت رئيس الوزراء حق التصرف بمناصبها واستحقاقتها محاولة منها لعدم عرقلة عمل الحكومة”.
واستبعد عليوي، بأن “يتم حسم الملف في الفترة المقررة له وهي الـ 24 من تشرين الاول المقبل”، لافتا الى أنه “من الصعب حسم اكثر من 4 الاف درجة خاصة في ظل التدخلات السياسية القائمة”.
ومن جهته اعتبر النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، أن “المدة المحددة من قبل مجلس النواب ورئيس الوزراء لحسم الدرجات الخاصة غير كافية”، مشيرا الى أن “الخلافات حول الملف لازالت قائمة في ظل تعنت الكتل بمناصبها وعدم التخلي عنها”.
وبين البخاتي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” أن “المكونات السياسية تعمل على تدعيم مصالحها الخاصة وليس المصلحة العامة وبالتالي فأن تنازلها امرا غير قابل للتحقق”.
واشار البخاتي الى أن “كتلته لم تطالب عبد المهدي بأي منصب وأعطته كامل الصلاحية فيما يتعلق بإقالة اوابقاء كافة المسؤولين الحاليين المنضوين تحتها بشرط تقديم اسباب الإقالة”.
وقال البخاتي، أن “رئيس الوزراء خانع ويعمل تحت الإرادات السياسية”، لافتا الى أن “هناك الكثير من المناصب تدار من قبل فاسدين ككفاءة لفسادهم وهدايا”.
وكان النائب عن تحالف البناء عباس يابر قد اكد عدم سماح البرلمان بتمديد المهلة المقررة لمجلس الوزراء بشأن حسم الدرجات الخاصة، مبينا ان المهلة تعد الفرصة الأخيرة للحكومة.
يذكر أن تحالف الفتح، قد اكد أن معظم الشخصيات المرشحة للدرجات الخاصة عليهم شبهات فساد او غير مؤهلين لتسنم هذه المناصب، لافتا الى ان العراق اصبح مشلولا بسبب عدم التنفيذ الصحيح للقانون.
والجدير بالذكر أن الرئاسات الثلاث قد اتفقت في وقت سابق على تأجيل حسم ملف الدرجات الخاصة الى شهرين الأول وذلك لإعطاء الفرصة امام الحكومة والبرلمان للإتفاق على المرشحين لتلك المناصب.