• التحالفات التي شكلت الكتل الرئيسة في العملية السياسية، ضمت في طياتها شخصيات عليها مؤشرات أمنية وقانونية واقتصادية، كما ان التقارب بين الفتح و سائرون لا يصب في مصلحة هذه الشخصيات التي لها أجندة خاصة تعمل عليها، فعندما رأت ان الكتلة السياسية تعارض توجهها باستهداف المنظومة الأمنية والإخلال بالأوضاع في محفظاتها بما يخدم مصالحها، انسحبت منها في محاولة يائسة للإخلال بالمشهد السياسي وإيجاد فتنة بين الكتل السياسية، فضلا عن محاولة الظهور بالشكل الوطني.
• برغم ان الدستور العراقي في المادة 119 منه كفل حق إقامة إقليم لمحافظة او أكثر إلا ان متطلبات إقامة الإقليم للبصرة في الوقت الحالي غير متوفرة شكلا وموضوعا، وتوجه البعض للمطالبة بإقليم البصرة له أهداف وغايات بعيدة عن ما يريده المواطن البصري فضلا عن من يقف خلف هذا التوجه دول وأحزاب وشخصيات لا تريد الخير والاستقرار للعراق عموما والبصرة خصوصا، وعليه فان رفع شعار إقليم البصرة من الشخصيات والأحزاب المشبوهة كلمة حق يراد بها باطل.
• المنطقة في تشابك سياسي واضح والعراق لان مركز ومحور هذا التشابك لا ان له سياسته الخاصة المبنية على عدم التمحور والتبعية للدول ذات المطامع الاستعمارية والعمل على استقرار المنطقة، ومجلس التعاون يحاول ان يستثمر هذا التوجه العراقي بما يحقق مصالحه، إلا ان هناك معوقات لهذا التوجه الخليجي أهمها الإرادة الخارجية المؤثرة على الإرادة الذاتية لدول مجلس التعاون والمتمثل بعداء هذه الدول لإيران التي للعراق معها مصالح اقتصادية كبيرة جدا.
• اجتماع الكتل السياسية برئيس الحكومة اذا كان الهدف منه متابعة الحكومة وتقيم وتقويم عملها، ومراقبة تطبيقها لما وعدت به، وتكون هناك مخرجات ملموسة من قبل المواطن فحتما ان هذه الاجتماعات ستكون إيجابية ومدعومة من قبل الشارع، وإذا كانت لمجرد اللقاء والتشاور وفرض توجهات حزبية أو شخصية على الحكومة ورئيسها فان هذه الاجتماعات لا تسمن ولا تغني من جوع.
• المجتمع العراقي وخصوصا شريحة الشباب منه مستهدف، وهناك كثير من الوسائل التي تستخدم للتأثير عليه بشكل مباشر أهمها المخدرات، التي تأتي من عدة دول كالإمارات والأردن وبشكل متعمد وممنهج ولحد الآن الدولة ومؤسساتها لم ترتقِ من ناحية تشريع القوانين ومعالجاتها لمستوى هذا الخطر الكبير.
• ما حققه الحشد الشعبي من انتصارات كبيرة افشلت مخططات أمريكا وأدواتها وخصوصا البعثيين منهم ، دفعهم كما في السابق لاستهدافه والمطالبة بإخراجه من المدن المحررة بل وصل الأمر الى الدعوة من قبل هؤلاء الى حل الحشد، الملاحظ ان من يستهدف المنظومة الأمنية هم ممن تم استثناؤهم من المساءلة والعدالة، في فترات محددة خصوصا تشكيل الحكومات، لذلك لابد ان يتم تطبيق قانون المساءلة والعدالة وبأثر رجعي، ويعاقب ويجرم كل من يعتدي على منظومة العراق الأمنية.
كاظم الحاج
