تأسيس ثلاث شركات بقيمة 5 مليارات دولار … الصناعة تكشف عن وصول الدفعة الأولى من أجزاء سيارات كيا تمهيداً لإنتاجها
كشفت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن ، عن وصول الدفعة الاولى من اجزاء سيارات كيا اوبتما الى معمل بابل التابع لها. وقال مدير عام الشركة مظهر صادق التميمي في بيان، إن الشركة وضعت خطة هادفة للتعاقد واستقطاب شركات عالمية رصينة لبناء وتوطين صناعة حقيقية متقدمة ومواكبة للتطور الحاصل في دول العالم ورفد الشارع العراقي بسيارات ذات جودة عالية تلبي متطلبات ورغبات المستهلك. وأشار التميمي إلى وصول الدفعة الاولى من اجزاء سيارات نوع كيا اوبتما على وفق العقد الموقع مع شركة عراق انترناشنال ممثل شركة كيا في العراق، مبينا أن هذه السيارات موديل 2019 وذات مواصفات عالية جدا حيث تحتوي على كاميرا وحساسات أمامي وخلفي. كما أعلنت وزارة الصناعة والمعادن ، عن اعداد خطة لاعادة الحياة لـ 130 من المعامل والمصانع المتوقفة والمتوزعة بين مختلف المحافظات، بهدف توفير فرص عمل وتشجيع الانتاج المحلي. وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة عبد الواحد الشمري في بيان إنه، تنفيذا للبرنامج الحكومي للعام الحالي 2019 شرعت وزارة الصناعة والمعادن باعادة الحياة للمصانع والمعامل المتوقفة البالغ عدددها 280، اذ تم خلال المدة الماضية تشغيل 150 معملا ومصنعا بمختلف الطاقات الانتاجية بنسب تتراوح بين 25 ـ 50 ـ 75 ـ 100 بالمئة. وأضاف الشمري: خطة الوزارة وهي تبذل جهوداً استثنائية تعمل على تأهيل المباني لاسيما في المناطق المحررة واعادة الخطوط الانتاجية لتأمين المنتج المحلي وسد حاجة السوق من السلع والمواد المختلفة، بغية محاربة الاغراق السلعي واعادة الثقة بالمنتج الوطني، لاسيما بعد ان اعدت خطط تسويقية تتضمن البيع بالآجل لبعض المنتجات والسلع والبضائع مع خدمات ما بعد البيع. وتابع الشمري: الوزارة كانت ومازالت تطالب باستقطاع نسب من الرسوم الكمركية لصالحها كونها تنتج مواد مماثلة بينما يتم السماح بادخال البضائع الاجنبية عبر المنافذ الحدودية، علاوة على تفعيل قانون التعرفة الكمركية الذي ينص على استيفاء رسوم عالية للبضائع المحمية البالغ عددها 84 منتجاً مؤمناً محليا ينتج من خلال معامل ومصانع وزارة الصناعة والقطاع الخاص، اذ من الواجب استيفاء رسوم كمركية بنسبة 100 بالمئة في حالة دخولها. وأوضح: «الوزارة مقبلة على تدشين عدد من الخطوط الانتاجية الجديدة بعد ان اعدت خطة ورؤية خلال المدة الماضية من خلال الانفتاح والتوجه نحو القطاع الخاص الرصين المتمكن ماديا وفنيا واعادة النظر بعقود المشاركة والاستثمار وعقود الخطة الاستثمارية التي ابرمتها الوزارة طيلة السنوات السابقة.
