همام السليم
تقدم عدد من اعضاء مجلس النواب بطلب الى رئيس المجلس يرومون فيه حل مجلس محافظة نينوى على خلفية جريمة العبارة التي شهدتها مدينة الموصل مؤخراً، وبدوره احال السيد رئيس المجلس الطلب الى القانونية والمستشار القانوني للنظر في الطلب.
ونحن بصفتنا مهتمون بالشؤون السياسية والقانونية قمنا بالبحث عن آلية حل المجلس على وفق السياقات الدستورية والقانونية النافذة وبعد البحث والتحري توصلنا الى الاتي:-
أولاً، الدستور:-
1. لم يرد في الدستور العراقي نص صريح يخول مجلس النواب تلك الصلاحية ولكنها منح رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية صلاحية اعلان حالة الطوارئ وفقاً للمادة (61 تاسعاً أ. د) وبموجها يمكن للرئيسين ان يتقدما بطلب اعلان حالة الطوارئ في البلد عامة أو احدى محافظاته وبالتالي تجميد عمل مجلس المحافظة وتكليف محافظ من قبل رئيس مجلس الوزراء.
2. نص الدستور على تشريع قانون ينظم أعمال المحافظات غير المنتظمة في اقليم يحدد فيه صلاحية المحافظ ومجلس المحافظة وآليات عملهم، وقد شرع هذا القانون عام 2008 وهو يحمل اسم (قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008) وأجريت عليه ثلاثة تعديلات.
ثانياً، وفقاً لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 ورد في المادة 20 من القانون اعلاه:
اولاً: يحل المجلس (مجلس المحافظة) والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءا على طلب ثلث الأعضاء في الحالات الآتية:-
1. الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه.
2. مخالفة الدستور والقوانين.
3. فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية.
ثانياً:-
أ. لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصـادرة مـن المجلس إذا كانت مُخالفة للدستور أو القوانين النافذة, وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة.
ب. لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءاً على طلب المحافظ أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في البند (أولاً) من المادة (20).
بناءًا على ذلك يحق لمجلس النواب حل مجلس المحافظة وفقاً للمادة (20 ثانياً ب) في حالة (الاخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكله إليه أو مخالفة الدستور والقوانين)، وهو الرأي القانوني الذي يستند اليه دعاة حل المجلس ومؤيدوه.
ولكن يبقى السؤال المطروح هنا عن تفسير عبارة (أو طلب من ثلث عدد اعضائه) هل يراد بها ثلث أعضاء مجلس النواب أم ثلث أعضاء مجلس المحافظة ؟ خاصة اذا تقدم ثلث أعضاء مجلس المحافظة بطلب حل المجلس وفقا للفقرة اولاً ولكنهم لم ينجحوا في تحقيق أغلبية اثناء التصويت داخل مجلسهم ثم يتوجهوا بطلبهم الى مجلس النواب ليصوت هو على الطلب ؟.
إجمالاً، نعتقد ان مجلس النواب سيمضي بالتصويت على حل مجلس محافظة نينوى وفقا للمادة (20 ثانيا/ ب) ويحق لمجلس المحافظة الاعتراض على القرار أمام المحكمة الاتحادية ويبقى لها قرار الحسم في تفسير تلك العبارة.
