أعلن مصرف الرافدين عن إعطائه الأولوية في فتح فروع جديدة له في الدول المجاورة ودول الخليج على وفق دراسة جدوى تدر على المصرف بفوائد اقتصادية. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن افتتاح فروع جديدة مرهون بالظروف الاقتصادية العامة والمشتركة بين البلدان وان أولوية افتتاح فروع جديدة ترتكز على دراسة السوق والحاجة والطلب. وأضاف: «في الوقت الحالي لا توجد نية لفتح فروع جديدة في دول الجوار ولاسيما ان لدى المصرف سبعة فروع خارجية» .
من جهته، اعلن البنك المركزي العراقي، انضمامه الى شبكة الاستدامة في مؤسسة التمويل الدولية، مبينا ان البنك حريص على تطبيق مبادئ الاستدامة. ويُحدد إطار الاستدامة الالتزام الاستراتيجي للمؤسسة تجاه التنمية المستدامة من خلال تبني معايير أداء معنية بالاستدامة البيئية والاجتماعية. وقال البنك في بيان، إن البنك يحاول جاهداً من خلال المبادرات المجتمعية التي يتبناها وينفذها بصورة مباشرة وغير مباشرة ان يحقق هذا الهدف المنبثق من قانونه، وعن طريق مجلس ادارته. وأضاف البنك: «وبهدف مواكبة التطورات الدولية في هذا المجال يُعلن البنك المركزي العراقي عن انضمامه الى (شبكة الاستدامة التابعة لمؤسسة التمويل الدولية)، التي تضم في عضويتها العديد من الدول (المتقدمة والنامية) وذلك حرصاً على تطبيق مبادئ الاستدامة الوارد ذكرها في دليل الحوكمة المؤسساتية والبالغ عددها (9) مبادئ. وتابع البنك: «هذه المبادئ هي أنشطة الاعمال: إدارة المخاطر المصرفية والبيئية – دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عملية اتخاذ القرار المتعلق بأنشطة المؤسسة لتجنب أو تقليل أو تعويض الاثار السلبية، والعمليات التجارية: البيئة والبصمة الاجتماعية – تفادي أو تقليل أو تعويض الاثار السلبية لعمليات المؤسسة التجارية على المجتمعات المحلية والبيئية التي تعمل فيها، وحيثما امكن تعزيز الاثار الإيجابية.
وأوضح البنك: «المبادئ الاخرى تمثلت بحقوق الانسان – احترام حقوق الانسان في العمليات والأنشطة التجارية للمؤسسة، والتمكين الاقتصادي للمرأة – تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال ثقافة مكان العمل لكلا الجنسين الذكر والانثى في العمليات التجارية للمؤسسة، والشمول المالي – السعي لتقديم الخدمات المالية للأفراد والمجتمعات التي تعد تقليدية والتي تملك وصولاً محدوداً او لا تستطيع الوصول للقطاع المالي الرسمي.
ولفت البنك الى ان من ضمن المبادئ، الحوكمة – تطبيق ممارسات حوكمة قوية وبشفافية في المؤسسات، بالاضافة الى بناء القدرات – تطوير المؤسسات الفردية والقطاعية اللازمة لتحديد إدارة المخاطر الاجتماعية والبيئية.
والفرص المرتبطة بالأنشطة والعمليات التجارية، والشراكات التعاونية – التعاون مع القطاعات كافة والاستفادة من الشراكات الدولية لتسريع التقدم الجماعي وتحسين القطاع كوحدة واحدة من أجل ضمان توافق رؤية المؤسسة مع المعايير الدولية. وبين البنك، ان التقارير استعراضت ومراجعة التقارير بانتظام حول مسار التقدم لمقابلة هذه المبادئ على مستوى المؤسسة الفردية والقطاعية.
