دعوات للعدول عن قرار اعادة الجباية في البصرة … برلمانية تكشف عن مركز متخصص بعقود الكهرباء له دوافع خفية تتعلق بالتعاقدات

طالبت نائبة عن دولة القانون ، هيأة النزاهة بفتح تحقيق حول مركز أو معهد الطاقة الذي شكلته جهات في وزارة الكهرباء بدعم من المستشار الطوعي، مبينة ان هذه المركز تقف وراءه دوافع خفية تتعلق بتعاقدات الوزارة. وقالت النائبة عالية نصيف في بيان ان «مركز الطاقة الذي شكلته جهات في وزارة الكهرباء كان في بدايته يلفه الغموض، ولكن اتضح فيما بعد أن له علاقة بتعاقدات وزارة الكهرباء»، مبينة انه «يضع خططاً متكاملة للتعامل مع الشركات التي يجري التعاقد معها، فإذا حصلت (سيمنس) على عقد يكون المركز معها، وإذا حصلت (جي أي) على عقد يكون المركز معها ايضا». وأضافت نصيف: «هذا المركز تم تشكيله بناءً على رغبة المستشار الطوعي (و.ح) الذي بات له دور مهم وأساسي في الوزارة، ويضم ايضا (ع) وشخصاً اخر أرمني»، مؤكدة ضرورة قيام هيأة النزاهة بفتح تحقيق حول أسباب تشكيله والدور الذي يمارسه.
كما كشفت ھیأة النزاھة، عن تمكنھا من إعادة ملكیَّة قطعة أرض تقع في مركز محافظة بابل إلى ملكیة مديري تصل نسبته إلى 10% فقط من قیمتھا الحقیقیة.ّ أن تم بیعھا بمبلغٍ وذكر بیان للنزاھة، ان دائرة التحقیقات في الھیأة أشارت في معرض حديثھا عن تفاصیل عملیَّة إعادة القطعة، إلى ورود معلوماتٍ تفید بتسجیل القطعة الواقعة في مدينة الحلة البالغة مساحتھا «1100 م2» باسم إحدى المواطنات لإنشاء دار حضانة ولفتت دائرة النزاھة، إلى قیام ملاكات مكتب تحقیق بابل التابع للھیأة بضبط أولیات عملیة البیع كافة المتمثلة بأصل محاضر تقدير سعر القطعة، وكتاب ديوان المحافظة ومكتب المحافظ، وكتاب بلدية الحلة، ومذكرة تقدير اللجنة الأولى، ونسخة من معاملة القطعة؛ كون الأصل مرسلاً إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات.ٍ وأشار البیان الى ان الإجراءات التحقیقیة قادت إلى إعادة تسجیل قطعة الأرض باسم بلدية الحلة بعد قیام ديوان محافظة بابل ببیعھا بمبلغ 165 ملیون دينار تشكل 25% من قیمة بیع القطعة إلى خزينة المبلغ أقل من القیمة الحقیقیة للأرض، التي تصل إلى ملیار و650 ملیون دينار، فضلاً عن مصادرة أكثر من أربعین ملیون دينار للدولة، حسب ضوابط وتعلیمات القرار «251 لسنة 1986.
من جهته، دعا النائب عن كتلة السند الوطني البرلمانية فالح الخزعلي ، وزير الكهرباء الى ضرورة العدول عن قراره بإعادة العمل للشركات الاستثمارية بخصوص الجباية، مؤكدا انه على الوزارة تحمّل مسؤولياتها بهذا الامر ومراعاة ظروف البصرة.
وقال الخزعلي في بيان، ان التغييرات الإصلاحية والتي هي من مخرجاتها كانت بسبب ملف الكهرباء والجباية خاصة. وأضاف: الشهر السابع من عام 2016 كان ساخنا ونحذر من صيف ساخن أحد أبوابه ملف شركات الاستثمار والجباية، كما ندعم الجهد الوطني للجباية. وذكر أننا وجهنا أسئلة برلمانية لوزير الكهرباء تتعلق بإدارة ملف الكهرباء والمحطات غير المكتملة ونتطلع إلى استقرار هذا الملف المهم والانتهاء منه بعمل ومجلس النواب داعم للوزارة في موازنة 2019.
ودعا الخزعلي وزير الكهرباء الى ضرورة العدول عن قراره بإعادة العمل للشركات الاستثمارية للجباية، موضحا انه على الوزارة تحمّل مسؤولياتها في الجباية ورعاية ظروف البصرة خاصة حيث ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة و وجود أكثر من 700 شعلة نفطية أثرت على الوضع البيئي في البصرة.