المالية النيابية : فائض أموال ارتفاع أسعار النفط لن يخصص لتسديد الديون
بينت اللجنة المالية النيابية ، أن فائض الأموال من ارتفاع سعر بيع برميل النفط سيذهب نحو ثلاثة اتجاهات رئيسة، فيما بينت أن الفائض لن يرصد لتسديد الديون الخارجية.
وقال عضو اللجنة احمد حمه، إن فائض ارتفاع سعر بيع برميل النفط سيذهب نحو ثلاثة اتجاهات رئيسة.
لافتا إلى إنه سيتم تخصيص جزء من الفائض لأموال الطوارئ المقدرة بثلاثة تريليونات المنحصر بيد مجلس الوزراء وجزء أخر نحو المشاريع والتعويضات للموظفين والشهداء والسجناء السياسيين أما الجزء الأخير سيذهب نحو الاحتياط النقدي للعراق.
وأضاف: الارتفاع الأخير لسعر بيع برميل النفط بحدود الـ64 دولارا لم ينتج عنه فائضا كون العراق يصدر النفط بأقل من سعره بحدود السبعة دولارات.
مبينا أن الأموال الفائضة من النفط لا يتم من خلالها تسديد الديون الخارجية المترتبة على العراق لان الحكومة لديها خطة تسديد من خلال الموازنات العامة فقط.
وتراجعت أسعار النفط لتواصل خسائرها بعد أن انخفضت ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، في أعقاب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوبك إلى الحد من جهودها لرفع الأسعار.
وأبدى ترامب قلقه بشأن أسعار النفط وجدد دعواته السابقة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.
