اتهم مصرف الرشيد، عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، بتهديد إدارته، فيما خاطب وزارة المالية. وقال المدير العام وكالة، رشاد خضير وحيد، وفقا للوثيقة، انه «بتاريخ 21 شباط 2019، تم اصدار أمر اداري بنقل عدد من الموظفين من أحد أقسام الادارة العامة الى أقسام وفروع المصرف الأخرى حسب ما تقتضيه حاجة العمل ومن مبدأ تدوير الموظفين حسب توجيهات الوزارة وهيكلة الأقسام.»
وأضاف: «إلا اننا فوجئنا باتصال هاتفي من النائبة ماجدة التميمي في الساعة العاشرة من ليلة الأحد وبصيغة الأمر بإلغاء أمر الموظف «زياد طارق كاظم» ملاحظ تحديداً وإعادته الى قسمه السابق ، وقمنا بدورنا بشرح الوضع بكل شفافية وإعلامها بأن هذا من الأمور الادارية البحتة ، إلا انها اتجهت بالتهديد والوعيد ، مدعية بأن لها ملفات فساد عن المصرف وستقوم بإبرازها أمام الإعلام كما معروف عني على حد قولها ، ويعد موقفك تحدياً لشخصنا لعدم امتثالك لأوامرنا وسوف تقوم باستدعائنا الى اللجنة المالية في مجلس النواب بوصفها أحد أعضائها ، حسب ادعائها.
وأردف: «وكان ردنا حاسماً بعدم ممانعتنا من اظهار تلك الملفات لوثوقنا كل الثقة بأنفسنا وتاريخنا المهني المشرّف طيلة مدة خدمتنا في المصرف ، مما حزَّ بأنفسنا أن تلك الاتهامات تأتي الينا ونحن حققنا أرباحاً مالية لمؤسستنا بلغت 170% عن السنة الماضية وكذلك تم استرجاع مبالغ طائلة للمصرف كانت بأعداد المفقودة منذ سنين مضت خارج العراق وقد كُرّمنا من قبل رئيس الوزراء بالشكر والتقدير». وأكمل: «ومن هنا أضع هذه الحالة أمام أنظاركم للعلم ، وان جميع هذه التهديدات لم تثنينا عن محاربة الفساد في هذه المؤسسة العريقة».
