وزير الصحة : موازنتنا ضعيفة حراك برلماني لزيادة تخصيصات بغداد وتفعيل الإيرادات غير النفطية
دعا نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي الى زيادة التخصيصات والمناقلات المالية اللازمة الى العاصمة بغداد. وذكر بيان لمكتبه ان الكعبي، رأس اجتماع اللجنة المالية النيابية لبحث قانون الموازنة والإسراع بإقرارها، مثمناً جهود اللجنة بتكثيف اجتماعاتها صباحاً ومساءً لإنجاز الموازنة خلال وقت قريب. وأكد الكعبي بحسب البيان ضرورة زيادة التخصيصات والمناقلات المالية اللازمة الى العاصمة بغداد، كونها تضم أكثر من ٨ ملايين نسمة وتستضيف عددا كبيرا من العراقيين الذين يعملون ويقيمون فيها من المحافظات مما يشكل عبئا كبيرا على العاصمة من ناحية تقديم الخدمات ، فضلا عن وجود مشاريع كثيرة لأمانة بغداد بحاجة الى انجاز سريع ولابد من ادراج تخصيصات ضمن موازنة ٢٠١٩ لتنفيذها، وليتسنى للأمانة تقديم الخدمات بشكل افضل لأبناء بغداد. وشدد الكعبي على زيادة تخصيصات امانة بغداد ، للقيام بواجبها التنفيذي المتمثل باستكمال انجاز المشاريع المتلكئة وإكساء وتأهيل الطرق وصيانة وإنشاء المجسرات والأنفاق داخل العاصمة ، مؤكدا ضرورة دعم السلطة التشريعية لمحافظة بغداد وأهمية تعاونها الدائم مع الامانة بما يخدم احتياجات المواطن ويتناسب وخصوصية ومكانة العاصمة.
عضو لجنة الإعمار والخدمات النيابية هدى سجاد قدمت طلبا إلى اللجنة المالية النيابية لإضافة بنود في الموازنة المالية لعام 2019. حيث اظهرت وثيقة قدمتها النائبة هدى سجاد الى رئاسة المجلس، إضافة بنود ضمن فقرة زيادة الإيرادات غير النفطية، حيث بينت ان الطلب يأتي نتيجة انخفاض سعر برميل النفط الذي يؤثر بشكل كبير في الايرادات العامة للموازنة. وكان النائب عن كتلة سائرون عباس عليوي قد اقترح احالة الموازنات السنوية الى لجنة من خبراء اقتصاديين اختصاص، بدءا من دراستها وانتهاء بإعدادها. وقال عليوي إن الموازنة الحالية وسابقاتها، كانت موازنات تقليدية بتوزيع الأموال على التشغيلية والمشاريع ليست لها مردودات اقتصادية. وأكد ان الموازنات السنوية، تحتاج الى خبراء اقتصاديين، من دون اي تدخلات سياسية، فضلا عن عدم الاعتماد على موظفين بسطاء، كما حصل في السابق. من جهته، اعتبر وزير الصحة علاء العلوان، تخصيصات وزارته في الموازنة المالية لعام 2019 «ضئيلة جداً»، مؤكداً أن المواطن العراقي لن يرى ما يطالب به من تطوير نوعي لصحته وبيئته ما لم يتم إعطاء القطاّع الصحي والبيئي الأولوية التي يستحقها، فيما بيّن أن متوسط الانفاق الصحي على الفرد العراقي أقل من 10% من متوسط الانفاق على الصحة في بعض الدول العربية. وقال العلوان في بيان: «تأمل وزارة الصحة والبيئة من مجلس النواب الموقر أن يكون تطوير القطاع الصحي والبيئي احدى الاولويات الاساسية للموازنة الحكومية لعام 2019، مضيفاً: «المبالغ المقترحة في مشروع الموازنة حالياً ضئيلة جداً ولا تصل الى الحد الادنى من متطلبات التغيير المنشود، اذ ان متوسط الانفاق الصحي على الفرد العراقي حسب الأرقام الحالية للموازنة أقل بكثير من دول المنطقة بما في ذلك الدول المجاورة وهي أقل من 10% من متوسط الانفاق على الصحة في بعض الدول العربية». وتابع: «لقد آن الأوان للمواطن العراقي أن ينعمَ بأبسط حقوقه ألا وهي الخدمات الصحية اللائقة وخاصةً بعد الضرر الجسيم الذي تعرّضت له البنى التحتية للقطاع الصحي فضلا عن الشحة الكبيرة في توفر الأدوية حيث لم تتجاوز نسبة التجهيز الكامل للمؤسسات الصحية في عام 2018 نسبة 12% من الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة كما لا تخفى أخطار التلوث البيئي بمختلف أنواعه الذي يتعرّض له العراق والأهمية القصوى لتمويل برامج وطنية فعّالة لرصد هذه التحديات المقلقة والتصدي لها». ودعا العلوان مجلس النواب إلى الاستجابة للاحتياجات التي أوردتها الوزارة في خطابها الى اللجنة المالية الأسبوع الماضي، ماضياً إلى القول «لن يرى المواطن العراقي ما يطالب به من تطوير نوعي لصحته وبيئته ما لم يبادر صُنّاع القرار العراقي لإعطاء القطاّع الصحي والبيئي الأولوية التي يستحقها».
