المصارف الخاصة تدعو الوزارات الى عدم اجبار موظفيها على توطين رواتبهم

دعت رابطة المصارف الخاصة، الوزارات والهيئات المستقلة إلى عدم اجبار موظفيها على توطين رواتبهم في المصارف الحكومية لان ذلك يعد تحييدا لدور القطاع المصرفي الخاص وتضييق بيئة العمل. وقالت الرابطة في بيان، إن بعض الوزارات والهيئات المستقلة في الدولة العراقية، طالبت موظفيها بتوطين رواتبهم في المصارف الحكومية فقط، مشيرة إلى أن قيام الجهات الحكومية بإجبار الموظفين على توطين رواتبهم يعد تقويضاً لعمل المصارف الخاصة وإهدارا لفرصتها في عرض خدماتها والتي تتميز بالسرعة والتنوع الكبير وكذلك يخالف المادة 25 من الدستور العراقي التي تشجع القطاع الخاص وتنميته. وأضافت، أن مشروع توطين رواتب موظفي الدولة وحسب قرارات وتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء والبنك المركزي ينص على عدم اجبار الموظفين بتوطين رواتبهم بأي مصرف وان يترك الامر للموظف للاختيار من بين المصارف المشاركة بالمشروع سواءً كانت حكومية أم خاصة، مضيفة أن عدة شكاوى وصلت إلى رابطة المصارف الخاصة العراقية تتعلق بإجبار دوائرهم بتوطين رواتبهم في المصارف الحكومية. ونوهت رابطة المصارف الخاصة العراقية، إلى أن المصارف الخاصة قامت مؤخرا بتطوير خدماتها من ضمنها إنشاء شركة ضمان الودائع لتعطي ثقة اكبر للمواطنين المودعين أموالهم في المصارف.