طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، رئيس مجلس الوزراء بمراجعة قرارات اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، مشيرة الى تضمنها قرارات تخدم مصالح شركات احتكارية مقربة من بعض الفاسدين . وقالت نصيف: هناك قرارات صدرت من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أعطت الفرصة لشركات مقربة من بعض الفاسدين لاحتكار مواد معينة وإلحاق الضرر بالمواطن العراقي، على غرار فضيحة احتكار استيراد سيارات الوارد الامريكي من قبل شركات محددة، ما أثار غضب الشارع العراقي.
وأضافت نصيف: وشددت نصيف على ضرورة تدخل رئيس الوزراء واللجان المعنية ولجنة النزاهة بمراجعة جميع العقود المبرمة في وزارة التجارة.
