اجراءات حكومية متأخرة وشكوك بشأن مصداقيتها احالة «5000» ملف إلى النزاهة و «800» أمر قبض بحق المتهمين بالفساد

اكد سعد الحديثي، المتحدث باسم رئیس مجلس الوزراء، حیدر العبادي، ان رئیس الوزراء حیدر العبادي أحال 5283 مسؤولاً للنزاھة منذ تشكیل الحكومة، كما تم استكمال 1076 تحقیقاً من العدد الكلي، و أحیلت ملفات المتھمین من النزاھة الى القضاء.واكد الحديثي ان «الأسابیع القادمة ستشھد إحالة وجبة أخرى».وكشف الحديثي لـ المسلة، عن «مصادقة رئیس مجلس الوزراء حیدر العبادي على احالة وزيري الصناعة السابقین، ووزير التربیة السابق الى ھیأة النزاھة، لاستكمال التحقیق معھم على خلفیة فساد ملف عقود إنشاء مدارس، بالإضافة الى عدد من المديرين العامین».ومنذ تشكل الحكومة العراقیة وحتى أواخر تموز عام 2018 ،تمت احالة 5283 من ھم بدرجة مدير عام صعوداً الى وزير مروراً بالدرجات الخاصة و وكلاء الوزارة المستشارين و رؤساء مجالس المحافظات ومحافظین الى التحقیق، وفق الحديثي.كما كشف الحديثي عن «استكمال 1076 تحقیقاً من العدد المذكور، فیما أحیلوا من النزاھة الى القضاء المخول بإصدار الأحكام، كما صدرت أوامر بحق 2208 من المسؤولین، 800 منھا أوامر قبض، كما تمت ادانة 314 مسؤولاً».واشار الى ان «ھناك لجنة مشكلة من رئیس مجلس الوزراء واقرھا المجلس مؤلفة من ديوان الرقابة المالیة وھیأة النزاھة والامانة لمجلس الوزراء والھیأة التنسیقة للمحافظات لإخضاع المسؤولین كافة لعملیة تقیم ومراجعة وتدقیق فیما يخص اداءھم وعمله خلال المدة السابقة وترفع اللجنة المقترحات والتوصیات الى رئیس الوزراء».و أكد الخبیر القانوني طارق حرب، ان خطوة رئیس الوزراء حیدر العبادي، بسحب يد وزير الكھرباء لن تنحصر فیه فقط، متسائلاً بالقول «ھل تكون خطوة العبادي الاصلاحیة الجديدة مماثلة لخطوته التي اتخذھا قبل سنتین بانھاء خدمة الستة العظام.وقال حرب، إن «ما اتخذه رئیس الوزراء بسحب يد وزير الكھرباء قبل يومین من نھاية شھر تموز في اطار خطته التصحیحیة الاصلاحیة التي لم يقدم علیھا رئیس وزراء سابق منذ التغییر، تذكرنا بما اتخذه قبل سنتین من أشجع قرار بتسريحه الستة العظام».وأضاف أن «العبادي قام قبل سنتین بتسريح نواب رئیس الجمھورية نوري المالكي واياد علاوي وأسامة النجیفي، ونواب رئیس الوزراء بھاء الاعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس، وكانت النتیجة انھاء خدمة نوابه بشكل دائم وانھاء خدمة نواب رئیس الجمھورية مؤقتا».وأشار حرب، إلى ان «القرار الذي اتخذه العبادي أثبت توفر الشروط التي قررتھا المرجعیة في خطابھا الاخیر من شجاعة وقوة وحزم»، مبیناً ان «رئیس الوزراء حیدر العبادي، لن يكتفي بسحب يد وزير الكھرباء وانما سیلحقھا بخطوات جديدة قد تتضمن سحب يد أكثر من وزير أو قد تتضمن تسريح مجالس المحافظات لمضي سنة وأكثر على انتھاء مدة الدورة الانتخابیة ااربع السنوات الخاصة».وأقال رئیس الوزراء، حیدر العبادي خمسة من مسؤولي الانتخابات، السبت 28 تموز 2018 ،بسبب اتھامات بالفساد، خلال الانتخابات البرلمانیة، التي جرت، في 12 مايو/أيار الماضي.وحث المرجع الأعلى علي السیستاني، الحكومة على التحرك لمكافحة الفساد، وسط استمرار الاحتجاجات في محافظات الجنوب، بسبب تردي الخدمات الحكومیة والبطالة.