يواصل كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأعضاء حكومة حزب العدالة والتنمية حياة الإسراف والبذخ بلا حدود, ففي الوقت الذي أنفِق فيه 3.3 مليارات ليرة خلال عام على شراء السيارات وإصلاحها ووقودها سيتم شراء سيارة مدرعة من ماركة مرسيدس موديل “S 600 L” بقيمة مليون و116 ألف ليرة, وتم هذا العام شراء 50 سيارة فارهة اثنتين منها لاستخدام رئيس الجمهورية و20 سيارة لرئاسة الوزراء من الضرائب التي يدفعها الشعب, وكان وزير المالية محمد شيمشيك أعلن في الأيام القليلة الماضية أن حصص الميزانية السنوية المخصصة لشراء السيارات الموجودة لدى الحكومة ومصاريف إصلاحها ووقودها بلغت 3.3 مليارات ليرة. ومن المنتظر شراء 8 آلاف و895 سيارة هذا العام للحكومة وفقًا لميزانية عام 2015, وأوضحت ميزانية الحكومة المركزية لعام 2015 بصورة مفصلة عدد السيارات التي سيتم شراؤها والجهات الحكومية التي ستُشرى لها حيث سيتم شراء 12 سيارة فخمة لقصر أردوغان” الأبيض” وحافلتين صغيرتين وسيارة لنقل الأمتعة وحافلة وشاحنة وسيارتين مدرعتين للتدابير الأمنية و6 سيارات تحت اسم “سيارات أخرى” ومن المنتظر أيضًا شراء 222 سيارة لرئاسة الوزراء منها 199 سيارة فخمة، منها 20 سيارة مدرعة لرئاسة الوزراء، و23 حافلة صغيرة، وشاحنة صغيرة وحافلة كبيرة, وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو أن عدد العاطلين عن العمل بتركيا تخطى للمرة الأولى عدد العاملين في البلاد وذلك في ظل حكم حزب العدالة والتنمية المستمر منذ 13 عاما, ونقلت وكالة جيهان التركية عن كليتشدار أوغلو قوله في كلمة خلال لقاء جماهيري لحزبه “إن حزب العدالة والتنمية ترك لنا بعد 13 عاما من الحكم ستة ملايين و200 ألف عاطل عن العمل و8 ملايين شخص أجورهم الشهرية دون ألف ليرة تركية” بدوره كشف معهد الإحصاء التركي عن ارتفاع معدل التضخم في تركيا خلال شهر نيسان الماضي بنسبة 63ر1 في المئة مقارنة بالشهر الذي سبقه فيما وصل معدل التضخم على أساس سنوي إلى 91ر7 في المئة ليتجاوز كل التوقعات, وأشار المعهد في بيان إلى أن معدل التضخم ارتفع خلال العام الجاري بنسبة 57ر8 في المئة مقارنة بما كان عليه في العام الماضي, وكانت التوقعات تشير إلى أن معدل التضخم سيصل إلى 29ر1 في المئة في شهر نيسان الماضي وإلى 13ر7 في المئة خلال العام الجاري بأكمله, وبدأ التضخم المالي بالانفجار في تركيا إثر الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في البلاد, وشهد النمو الاقتصادي في تركيا تراجعا ملحوظا وانخفض سعر صرف الليرة التركية بسبب فضائح الفساد والرشاوى التي تورط فيها رجب طيب أردوغان ووزراء ومقربون منه بينهم ابنه بلال الأمر الذي أدى إلى انخفاض ثقة المستثمرين بتركيا وتراجع الاستثمارات.
