اكدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم: ان عزم الدولة على فرض ضرائب جديدة على بعض القطاعات الخاصة سيؤدي الى سلسلة من المشاكل من بينها الضغط التضخمي في الاقتصاد العراقي.وقالت سميسم ان «عزم الدولة على فرض قانون جديد للضرائب على بعض مشاريع القطاع الخاص سيؤدي الى سلسلة من المشاكل، منها الضغط التضخمي في الاقتصاد العراقي وهذه الموجة التضخمية سيكون عبئها بالدرجة الاولى على المواطن بطريقة غير مباشرة لان هذه الضرائب تسمى بالضرائب غير المباشرة».وتابعت ان «هذه الضرائب ستؤدي الى تقليل القيمة الحقيقية لدخول المواطنين وتقلل من حصوله على الخدمات والسلع التي يحتاجها بشكل دوري لان الاسعار سترتفع وبالتالي سيكون هناك تضخم كبير في السوق».يذكر ان مـديـرة الهيأة نـاجـحـة عـبـاس عـلـي، قالت في وقت سابق: إن الـهـيـأـة اعـــدت إجراءات كــثــيــرة لـتـحـسـين طــرق جـبـايـة الـضـريـبـة اضـافـة الــى فــرض اخــرى جـديـدة عـلـى بـعـض الـقـطـاعـات الـتـي لـم تشمل فـي الـعـام المـاضـي ومـنـهـا ضـريـبـة مبيعات عـلـى الـسـلـع المـتـداولـة في المــولات والاســواق الكبيرة بنسبة 10 بالمئة ومثلها على صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية”مبينة أن “هذه الضريبتين ستنـفذان بـعـد اقرار المــوازنــة ومـوافـقـة مـجـلـس الـنـواب عليهما».
