كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود عن تقديمه مقترحاً للجنة المالية لادراج جميع مطالب الكتل السياسية في موازنة العام الجاري دون الحاجة إلى توافق مع الحكومة, مشيرا إلى أن البرلمان لم يتمكن من التوصل إلى حلول مع الحكومة بشأن إقرار الموازنة. وقال الصيهود: الحكومة لم تتوصل إلى أي حل مرض مع الكتل السياسية بشأن حصة المحافظات المنتجة للنفط والمحافظات الأخرى في الموازنة ما يعني عدم إقرار الموازنة على وضعها الحالي مطلقا. وأضاف الصيهود: أننا تقدمنا بمقترح الى اللجنة المالية النيابية يتضمن تثبيت حقوق المحافظات المنتجة للنفط مثل البترودولار وإضافة درجات وظيفية فضلا عن رفع نسبة الإيرادات الكمركية للمحافظات الحدودية دون العودة الى الحكومة.
