أكدت المفوضية المستقلة للانتخابات , تلقيها قوائم مرشحين حاصلين على شهادة الاعدادية تطبيقاً للتعديل الاخير المقر من مجلس النواب، وفيما اشارت إلى أن الاسماء سترسل إلى الجهات المختصة بغية تدقيقها، لفتت إلى أنها لن تصادق على اي مرشح يتبين عدم اهليته للمشاركة في الانتخابات، وعلى حزبه أو قائمته تقديم بديل عنه خلال مدة زمنية. وقال المتحدث الرسمي للمفوضية “كريم التميمي” في تصريح صحفي إن العمل قد بدأ بالنسبة للمفوضية وفق قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013، بتعديله الاول والثاني. وأضاف “التميمي” ان التعديل الثاني للقانون الذي اقره مجلس النواب وضع في احكامه الختامية ما نصه أن سريان القانون يبدأ من تاريخ التصويت عليه، ومن ثم أنه ملزم بدون النظر إلى اصدار مرسوم جمهوري ونشره في الجريدة الرسمية.وأشار “التميمي” إلى أن احزاباً وتحالفات قدمت بشكل رسمي قوائمها إلى المفوضية ومعها اسماء من ذوي الشهادة الاعدادية بعد أن سمح التعديل الاخير لهذه الشريحة بخوض الانتخابات وفق نسبة لا تزيد على 20%”.وأوضح “التميمي” أن ضوابط المرشحين قد اعتمدت على القانون حيث تتوفر شروط منها التحصيل الدراسي والعمر وأن لا يكون متهما بجريمة مخلة للشرف.وأكد “التميمي” أن مهلة تقديم المرشحين انتهت يوم الخميس الماضي، والمفوضية سوف تقوم بارسال القوائم إلى الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التعليم والتربية أو الادلة الجنائية للتأكد من أهلية الاسماء.وأوضح “التميمي” ان اي مؤشر يصل إلى المفوضية من الجهات المختصة بان مرشحاً لا تنطبق عليه الشروط القانونية سوف يحرم من المصادقة، وعلى حزبه أو قائمته تقديم بديل عنه خلال مدة معينة.أما بالنسبة للنازحين، ذكر “التميمي” أن العمل مستمر من خلال خطط استثنائية وكبيرة تسمح للنازحين المشاركة في الانتخابات.وتابع “التميمي” أن أجراءات اخرى ستتبع في مخيماتهم سواء في اقليم كردستان أم بقية المحافظات لكي يستطيعوا الذهاب إلى مراكز الاقتراع والحصول على بطاقات الناخب من مراكز التسجيل التي سوف يتم افتتاحها قريباً.وأكمل “التميمي” القول إن التعاون مستمر مع الوزارات المختصة والامانة العامة لمجلس الوزراء ويُعَدُّ موقف يومي واسبوعي للمتغيرات التي تحصل على ملف النازحين.

حضر أعضاء اللجنة العليا لأزمة المياه، إلى مبنى مجلس النواب لمناقشة أزمة المياه في نهري دجلة والفرات وارتفاع نسبة التصحر في المحافظات. وقال مصدر نيابي مطلع «، إن» اللجنة العليا لأزمة المياه وصلوا قبل قليل إلى مجلس النواب برئاسة وزير الموارد المائية حسن الجنابي وبعضوية وزارة الزراعة والصحة والبيئة وأمانة بغداد وممثلين عن وزارة الداخلية والدفاع».وأضاف أنه» ستتم مناقشة أزمة المياه مع اعضاء اللجنة من رئاسة مجلس النواب».وبيّن أن» هناك بعض النواب سيطرحون الأسئلة على اللجنة لمعرفة اسباب ارتفاع التصحر وقلة مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات و وضع الحلول لها «.من جانبه قال رئيس اللجنة فرات التميمي ، إن» التوصيات تتضمن تقديم تقرير مفصل عن حل أزمة المياه ومكافحة التصحر في المحافظات، لافتا إلى ان التقرير يتناول بحث الوزارات ذات العلاقة بفتح حوارات دبلوماسية مع الدول المجاورة لرفع نسب الإطلاقات المياه من خلال السدود».وأضاف أن» التقرير يتضمن ايضا بحث وزارة الموارد المائية على تنفيذ مشاريع الري السطحي في المحافظات التي تشهد ارتفاعاً في التصحر ، مشيرا إلى أن التوصيات تدعو إلى حفر الآبار للحصول على المياه الجوفية «.وأوضح أن « تلك التوصيات تم رفعها إلى رئاسة المجلس لتتم مناقشتها مع اللجنة العليا لأزمة المياه لحل الأزمة التي تشهدها المحافظات من ناحية قلة مناسيب المياه وارتفاع حالات التصحر «. من جانبه حمل النائب عن محافظة ذي قار محمد اللكاش ، وزارة الموارد المائية مسؤولية جفاف الانهار والاهوار في المحافظة، وفيما دعا إلى استبدال الوزير حسن الجنابي، أكد أن الامطار الغزيرة التي هطلت على البلاد مؤخراً لا تسد الحاجة ولن يستفيد العراق منها.وقال اللكاش في تصريح صحفي ، ان “وزارة الموارد المائية لا تمتلك سياسة رصينة بها بما يتعلق بملف المياه وحصة العراق التي يحصل عليها من دول الجوار وخاصة تركيا”.واضاف ان “الموارد المائية تتحمل اليوم مسؤولية انخفاض مناسيب المياه في بعض المحافظات وكذلك جفاف الانهر والجداول والاهوار في محافظة ذي قار”، مؤكداً “نزوح اكثر من 200 عائلة جراء الجفاف في ذي قار”.واوضح اللكاش ان “العراق بحاجة الى سدود وخزانات لاحتواء الكميات الكبيرة من المياه والاستفادة منها في وقت الجفاف”، مطالباً بـ”انشاء سدود في المحافظات الجنوبية كما حدث مع الشمالية”.وبيّن اللكاش أن “العراق سيخسر ثروته الزراعية والحيوانية بسبب الجفاف الذي ضرب نهر دجلة”، مشدداً على ضرورة “تغيير وزير المالية واختيار شخصية تتمتع بالخبرة بهذا المجال لضمان عدم حدوث كارثة في العراق”. الى ذلك دعا السفير العراقي في إيران راجح الموسوي، يوم الأحد، الحكومة العراقية إلى الدول المجاورة من خلال الملفات الاقتصادية مع تلك الدول لإجبارها على الالتزام بالاتفاقيات الخاصة بالمياه، مشيرا إلى أنه يجب على العراق أخذ حقه وفق الاتفاقيات الدولية مع تركيا وايران.وقال الموسوي في تصريح ، إن “العراق يجب أن يضع استراتيجية لمواجهة شح المياه في الوقت الحالي وتفعيل اللجان المشتركة مع دول الجوار”، مشيراً الى أن “العراق لديه مشكلة الحدود النهرية المشتركة مع ايران والبالغ عددها 42 نهرا إضافة الى مشكلة شط العرب”.وأضاف، أن “الجفاف الذي يهدد العالم الآن أصبح عذرا شرعيا للدول المتشاطئة مع العراق”، منوهاً بأن “البلد يجب أن يأخذ حقه وفق الاتفاقيات الدولية مع تركيا وايران”|.
مؤكداً “وجود مشاريع اقيمت على نهري دجلة والفرات خلافا للاعراف والاتفاقات الدولية التي تنص على منع إقامة أي مشروع يضر بالحصة المائية للدول الاخرى المستفيدة منها”.وأوضح الموسوي، أن “العراق يجب أن يضغط على الدول المجاورة من خلال الملفات الاقتصادية مع تلك الدول ليجبرهم على الالتزام بالاتفاقيات الخاصة بالمياه، ولا بدَّ للعراق أن يحصل على نسبة الحد الأدنى من المياه، خصوصاً ونحن لدينا مجموعة من الأهوار المسجلة على لائحة التراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) حيث يمكن مناشدة تلك المنظمة الدولية للضغط على الدول لاستمرار وجود المياه في الاهوار للحفاظ على التراث الانساني”.