بسبب تجاوزها على حصة العراق المائية نائبة تطالب بقطع التبادل التجاري وغلق المنافذ مع تركيا

طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، زينب الخزرجي ، الحكومة العراقية باستخدام الملف الاقتصادي كورقة ضغط على الجانب التركي من اجل زيادة حصة العراق المائية.وقالت الخزرجي في بيان، ان «حجم التبادل الاقتصادي بين العراق وتركيا كبير جدا لذلك على الحكومة العراقية ان تضغط من خلاله على الجانب التركي لزيادة حصتنا المائية التي قطعتها انقرة»، مبينا ان «العراق يتعرض لحرب مياه من دول المنبع ،الامر الذي أدى الى جفاف الانهر وتدهور القطاع الزراعي بسبب قلة المياه الخاصة بالسقي للمزارعين».واضافت الخزرجي، ان «محافظات الجنوب تعاني كثيرا من قلة المياه وتدهور القطاع الزراعي خصوصا في محافظة ذي قار لذلك على الحكومة ان تتدخل بسرعة وتضغط على الجانب التركي من خلال الملف الاقتصادي لزيادة حصة العراق المائية قبل ان يتعرض البلد الى كارثة بسبب قلة المياه بجميع المحافظات العراقية».الى ذلك أفادت وكالة انباء “الأناضول” التركية الرسمية بأن انقرة بغداد تسعيان إلى “تعاون وثيق” بينهما لحل أزمة المياه المتفاقمة، مشيرة إلى أن الجانب التركي قرر تأجيل ملء حوض السد التركي (اليسو) بالمياه لغاية حزيران.وقالت الوكالة ، إن “مسألة المياه وكمية ما يطلق منها من الجانب التركي لنهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من الأراضي التركية، هي إحدى المسائل التي يسعى الطرفان إلى التعاون الوثيق حولها، خصوصا بعد إنشاء السدود التركية على أحواضها”.وأضافت أن “الجانب التركي راعى الحاجة الماسة إلى مشكلة المياه في العراق، وهذه السنة تحديدا، بسبب قلة تساقط الأمطار في أراضي الأخيرة، فقد تم تأجيل ملء حوض السد التركي (اليسو) بالمياه لغاية حزيران المقبل، وفق تصريح سفير أنقرة ببغداد فاتح يلدز، عند لقائه وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي في 17 كانون الثاني الماضي ببغداد”.وعدّت الوكالة أن “العلاقات التركية العراقية، ومنذ نشوئها كانت وما زالت تتصف بحسن الجوار، ولم تشهد تلك العلاقات أي شائبة هامة عكرت صفوها، ويمكن عدّها علاقات نموذجية سادها على الدوام احترام السيادة المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، واستعداد الجانبين لحل كل الأمور التي تعترض مسيرتهما التفاعلية والتعاونية، وتؤثر بشكل سلبي في علاقات حسن الجوار”.