اخر الأخبارالنسخة الرقميةسلايدر
تَحوَّل من المانحين إلى فرص استثمارية !مؤتمر الكويت يعدُّ احتلالاً وتقييداً للسيادة .. الدول الكبرى تضع شروطاً تعسفية لمشاركتها في الإعمار
المراقب العراقي- مشتاق الحسناوي
تصاعد الجدل في الأوساط الاقتصادية والشعبية في العراق مع تزايد الحديث عن برنامج واسع لإعادة إعماره، وجدوى مؤتمر المانحين في الكويت وقدرته على جمع الأموال اللازمة لعملية الإعمار , فالكثير من الدول أبدت عدم ثقتها بآليات الحكومة في إدارة إعمار المشاريع نتيجة الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة . فمؤتمر الكويت تحوَّل من مؤتمر للمانحين إلى متخصص في مجال الاستثمار …
المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
تصاعد الجدل في الأوساط الاقتصادية والشعبية في العراق مع تزايد الحديث عن برنامج واسع لإعادة إعماره، وجدوى مؤتمر المانحين في الكويت وقدرته على جمع الأموال اللازمة لعملية الإعمار , فالكثير من الدول أبدت عدم ثقتها بآليات الحكومة في إدارة إعمار المشاريع نتيجة الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة . فمؤتمر الكويت تحوَّل من مؤتمر للمانحين إلى متخصص في مجال الاستثمار , وبذلك تمَّ إفراغ محتوى المؤتمر من ألأهداف المرسومة له والتي دعت إليه الحكومة العراقية.إذ اشترطت الدول المشاركة في مؤتمر الكويت على بغداد التحكم بصرف الأموال وعدم إعمار المناطق التي توجد فيها فصائل الحشد الشعبي , فالدول الإقليمية تريد الإعمار وفق المحاصصة الطائفية , وان يشمل محافظات معينة دون غيرها ,فأغلب محافظات العراق تعاني من تدمير البنى التحتية وخاصة الجنوب والوسط التي ترفض الدول الكبرى شمولها بحملة الإعمار .
وطرحت الحكومة العراقية 212 فرصة استثمارية في مؤتمر الكويت وهي بذلك حوَّلت المؤتمر من المانحين الى المستثمرين , وبذلك خسرت منحاً كثيرة كان من الممكن الاستفادة منها , لكن عدم وجود سياسة مالية رصينة وراء هذا التحول الذي أضرَّ بالعراق.
ويرى مختصون: ان الدول المشاركة في مؤتمر المانحين تعلم أن الفساد في العراق سيمنع من وصول الأموال الى مستحقيها , لأن معظم المنح التي حصل عليها العراق طيلة السنوات الماضية لم تساهم في إعمار اية منطقة بل ذهبت الى جيوب الفاسدين ,لذلك نرى أن العراق لن يحقق ما يطمح له , وسيكتفي بمشاريع استثمارية ،أغلبها حبر على ورق في ظل شروط تعجيزية تعدُّ تدخلاً في السيادة الوطنية.
يقول الخبير الاقتصادي حافظ آل بشارة في اتصال مع ( المراقب العراقي): إن مؤتمر المانحين في الكويت لم يكن الاول وانما سبقته مؤتمرات عديدة ولم تنجح في اهدافها بسبب الشكوك في توجيه الأموال من حكومة العراق في مكانها الصحيح .فأغلب الدول المشاركة اشترطت على العراق شروطاً سياسية تعدُّ تدخلاً في الشأن الداخلي ومنها عدم إعمار المناطق التي يوجد بها الحشد الشعبي الذي قدم التضحيات من أجل تحرير العراق , كما ان هناك توجهات بعدم إعمار المناطق المتضررة في الجنوب , وانما يقتصر على المحافظات المحررة ,فضلاً عن شروط اخرى ترفض الحكومة العراقية كشفها أمام الرأي العام خوفا من ردود الأفعال الشعبية ضدها.
وتابع آل بشارة : ان العراق ليس بيئة استثمارية ناجحة لأسباب في مقدمتها الفساد المتغلغل في وزارات الدولة التي لم تنجح في مشاريعها الاستثمارية وتسببت في هدر أموال الدولة , واليوم يريدون إدارة مشاريع استثمارية ضخمة من أجل سرقة الأموال وتبديدها لعدم توفر الخبرات الوطنية القادرة على التعامل مع هذه المشاريع .
من جانبه يقول المختص بالشأن الاقتصادي جاسم العكيلي في اتصال مع ( المراقب العراقي): إن اختيار كفاءات إدارية مستقلة بمعايير عالمية للإشراف على العملية من أجل فرض الانضباط في آلية صرف الأموال ومنع تسربها إلى شبكات الفساد التي تخترق جميع المؤسسات العراقية أهم الشروط لإنجاح عملية الإعمار وهذا التوجه سيعارض توجهات المحاصصة السياسية , ويشكك معظم العراقيين بالنيات التي يعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي عن إعادة الإعمار ومكافحة الفساد، لأنه ورث مؤسسات فاسدة وعديمة الكفاءة ولم يتخذ سوى خطوات خجولة حتى الآن لإصلاح الخراب المستشري في مفاصل الدولة.
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف قالت: إن مؤتمر الكويت تحوّل من مؤتمر للدول المانحة للعراق الى مؤتمر للاستثمار فيه، وقالت، إن “مؤتمر الكويت تم إفراغه من محتواه ومضمونه.
تصاعد الجدل في الأوساط الاقتصادية والشعبية في العراق مع تزايد الحديث عن برنامج واسع لإعادة إعماره، وجدوى مؤتمر المانحين في الكويت وقدرته على جمع الأموال اللازمة لعملية الإعمار , فالكثير من الدول أبدت عدم ثقتها بآليات الحكومة في إدارة إعمار المشاريع نتيجة الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة . فمؤتمر الكويت تحوَّل من مؤتمر للمانحين إلى متخصص في مجال الاستثمار , وبذلك تمَّ إفراغ محتوى المؤتمر من ألأهداف المرسومة له والتي دعت إليه الحكومة العراقية.إذ اشترطت الدول المشاركة في مؤتمر الكويت على بغداد التحكم بصرف الأموال وعدم إعمار المناطق التي توجد فيها فصائل الحشد الشعبي , فالدول الإقليمية تريد الإعمار وفق المحاصصة الطائفية , وان يشمل محافظات معينة دون غيرها ,فأغلب محافظات العراق تعاني من تدمير البنى التحتية وخاصة الجنوب والوسط التي ترفض الدول الكبرى شمولها بحملة الإعمار .
وطرحت الحكومة العراقية 212 فرصة استثمارية في مؤتمر الكويت وهي بذلك حوَّلت المؤتمر من المانحين الى المستثمرين , وبذلك خسرت منحاً كثيرة كان من الممكن الاستفادة منها , لكن عدم وجود سياسة مالية رصينة وراء هذا التحول الذي أضرَّ بالعراق.
ويرى مختصون: ان الدول المشاركة في مؤتمر المانحين تعلم أن الفساد في العراق سيمنع من وصول الأموال الى مستحقيها , لأن معظم المنح التي حصل عليها العراق طيلة السنوات الماضية لم تساهم في إعمار اية منطقة بل ذهبت الى جيوب الفاسدين ,لذلك نرى أن العراق لن يحقق ما يطمح له , وسيكتفي بمشاريع استثمارية ،أغلبها حبر على ورق في ظل شروط تعجيزية تعدُّ تدخلاً في السيادة الوطنية.
يقول الخبير الاقتصادي حافظ آل بشارة في اتصال مع ( المراقب العراقي): إن مؤتمر المانحين في الكويت لم يكن الاول وانما سبقته مؤتمرات عديدة ولم تنجح في اهدافها بسبب الشكوك في توجيه الأموال من حكومة العراق في مكانها الصحيح .فأغلب الدول المشاركة اشترطت على العراق شروطاً سياسية تعدُّ تدخلاً في الشأن الداخلي ومنها عدم إعمار المناطق التي يوجد بها الحشد الشعبي الذي قدم التضحيات من أجل تحرير العراق , كما ان هناك توجهات بعدم إعمار المناطق المتضررة في الجنوب , وانما يقتصر على المحافظات المحررة ,فضلاً عن شروط اخرى ترفض الحكومة العراقية كشفها أمام الرأي العام خوفا من ردود الأفعال الشعبية ضدها.
وتابع آل بشارة : ان العراق ليس بيئة استثمارية ناجحة لأسباب في مقدمتها الفساد المتغلغل في وزارات الدولة التي لم تنجح في مشاريعها الاستثمارية وتسببت في هدر أموال الدولة , واليوم يريدون إدارة مشاريع استثمارية ضخمة من أجل سرقة الأموال وتبديدها لعدم توفر الخبرات الوطنية القادرة على التعامل مع هذه المشاريع .
من جانبه يقول المختص بالشأن الاقتصادي جاسم العكيلي في اتصال مع ( المراقب العراقي): إن اختيار كفاءات إدارية مستقلة بمعايير عالمية للإشراف على العملية من أجل فرض الانضباط في آلية صرف الأموال ومنع تسربها إلى شبكات الفساد التي تخترق جميع المؤسسات العراقية أهم الشروط لإنجاح عملية الإعمار وهذا التوجه سيعارض توجهات المحاصصة السياسية , ويشكك معظم العراقيين بالنيات التي يعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي عن إعادة الإعمار ومكافحة الفساد، لأنه ورث مؤسسات فاسدة وعديمة الكفاءة ولم يتخذ سوى خطوات خجولة حتى الآن لإصلاح الخراب المستشري في مفاصل الدولة.
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف قالت: إن مؤتمر الكويت تحوّل من مؤتمر للدول المانحة للعراق الى مؤتمر للاستثمار فيه، وقالت، إن “مؤتمر الكويت تم إفراغه من محتواه ومضمونه.
