إتبعت أسلوباً غير قانوني لإنقاذ وزير التجارة وكالة اتهامات لرئاسة البرلمان بجعل الاستجوابات وسيلة لتسقيط خصومها السياسيين

اتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف, رئاسة البرلمان بجعل الاستجوابات وسيلة لتسقيط خصومها السياسيين, مؤكدة أن هيأة الرئاسة اتبعت إسلوباً غير قانوني لإنقاذ وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي.وقالت نصيف في بيان, إنه “من المؤسف أن هيأة رئاسة مجلس النواب باتت تستخدم ملف الاستجوابات كوسيلة لتصفية حساباتها السياسية، أي ان الدور الرقابي للمجلس بات أداة لتسقيط خصومها السياسيين فقط، وهذا مؤشر خطير إلى انحدار عمل هيأة الرئاسة وانتقائيتها الواضحة في الاستجوابات”.وأضافت أن “هيأة الرئاسة اتبعت أسلوباً غير قانوني لإنقاذ وزير التجارة وكالة من خلال تحديد موعد التصويت على القناعة وعدم القناعة أثناء غياب النائب القائم بالاستجواب، بالإضافة إلى إعطائنا مواعيد كاذبة في إعادة التصويت على القناعة وعدم القناعة، ولا نعرف ما الهدف من إنقاذه بالرغم من أن ملفات استجوابه تتعلق بقضية تخص حياة المواطنين وسلامتهم وأمنهم الغذائي؟ “.وأوضحت, أن “هذا الأسلوب هو إخلال بالقسم الذي أقسمته هيأة الرئاسة وتنصل عن مسؤوليتها الشرعية والقانونية أمام الشعب العراقي بعد أن جعلت الدور الرقابي وسيلة لتحقيق أهدافها وغاياتها الخاصة، ونأمل أن تتراجع عن هذا السلوك الذي يسيء إلى السلطة التشريعية ويزعزع ثقة الناس بها”.من جهته شرع مجلس النواب ، بإستكمال استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي من النائب المستجوب رزاق الحيدري .
ويتضمن جدول اعمال الجلسة بحسب بيان للمجلس ، التصويت على مقترح قانـــون هيـــأة الاعــلام والاتصالات، والتصويت على المواد التي سقطت سهواً من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين فضلا عن استكمال التصويت على مقترح قانـــون نقابــــة التمريض.ويشمل الجدول أيضا ، التصويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين ، والتصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الاندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986.
كما يتضمن جدول الاعمال ، التصويت على المرشحين لعضوية اللجنة التحقيقية بخصوص احداث قضاء طوز خورماتو ،والتصويت على صيغة قرار بعدّ الاقضية التابعة لمحافظة الانبار القائم ،عنه راوة مناطق منكوبة ،والتصويت على صيغة قرار بالزام مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في الحكومة الاتحادية التنسيق الكامل وتوحيد التعليمات والسياسات الادارية والمالية مع وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في اقليم كردستان.
وبحسب بيان المجلس ، فان الجلسة ستتضمن ، اعادة التصويت على صيغة قرار بخصوص النفط المهرب والاموال المستحصلة منه ، بالإضافة الى التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية حول قيام وزارة المالية/ مديرية الموازنة بالتعامل بأنتقائية بين المحافظات في موضوع استحداث الدرجات الوظيفية في وزارة الكهرباء والوزارات الأخرى». وطبقا للجدول فان الجلسة تتضمن أيضا ، القراءة الاولى لمقترح قانون الكسب غير المشروع (من اين لك هذا؟) ، فضلا عن تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون جهاز مكافحة الارهاب رقم (31) لسنة 2016 ، بالإضافة الى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل.ويتضمن جدول الاعمال ، تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 ، بالإضافة الى تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المختارين رقم (13) لسنة 2011 ، فضلا عن مناقشة تقرير اللجنة المؤقتة لحل مشكلة الإسكان.