النزاهة النيابية: المدة المتبقية من عمر البرلمان لن تكفي لإجراء الاستجوابات

عدّ المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية عادل نوري أن المدة المتبقية من عمر الدورة الحالية للبرلمان لن تكفي لإجراء الاستجوابات أو إقالة أي وزير أو مسؤول تنفيذي، عازياً ذلك إلى سببين أحدهما التوافقات الانتخابية.وقال نوري في تصريح صحفي، إن “هناك العديد من الاستجوابات التي كانت مدرجة على جداول أعمال مجلس النواب خلال المدة الماضية”.
لافتاً إلى أنه “لأسباب مقصودة أو غير مقصودة فقد تم تأجيل تلك الاستجوابات لعدة مرات”. وأضاف، أن “المدة المتبقية من عمر البرلمان لن تكون كافية لإجراء الاستجوابات أو إقالة أي وزير أو مسؤول تنفيذي”، مبيناً أن “أغلب النواب خاصة في حال تمرير الموازنة فلن نجدهم يوجدون بالبرلمان بل سيركزون جهودهم على الحملات الانتخابية وسيكون هناك كسر للنصاب يتكرر بشكل كبير”.