عدّت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ھدى سجاد، ان كتلة بدر النیابیة مسؤولة عن عرقلة التصويت بالقناعة من عدمھا على اجوبة وزير الاتصالات حسن الراشد حول عقد الكابل الضوئي.ولفتت الى ان ”كتلة بدر لو كانت لھا الثقة بقناعة المجلس باجوبة وزير الاتصالات المنتمي لھا لما اخرجت النواب من قاعة المجلس“.و قالت سجاد ان ”كتلة بدر قامت بالانسحاب من الجلسة وكسر النصاب القانوني وذلك كون جلسة امس تتضمن فقرة التصويت على القناعة من عدمھا بأجوبة وزير الاتصالات حسن الراشد الذي قمنا باستجوابه في وقت سابق».وأكدت النائبة أن ”وزير الاتصالات لم يتمكن من إقناع كتلة بدر النیابیة بأجوبته مما أدى إلى انسحاب الكتلة من الجلسة وكسر النصاب ولو كان الراشد وكتلته لديھم الثقة بحصول تصويت ايجابي لصالحھم لما اخرجوا الاعضاء من الجلسة، ولحضروا ھم وصوتوا بالقناعة التي يبدو ان الوزير لم يقنع حتى كتلته بھا».وكشف سجاد عن «ان اغلب الكتل السیاسیة تسعى لحماية المفسدين الذين ينتمون إلیھا».العراقیون، الذين انشغلوا طیلة المدة الماضیة بقضیة الاستجواب يأملون ان يتمخض ذلك عن نھاية للعقد الذي يعد من أخطر المشاريع على اقتصاد العراق، وأمنه ، لاسیما ان الوثائق والمعلومات الحافلة بالأدلة يكشف عن إن العقد ھو شكل من أشكال الفساد المفضوح، فضلا عن تسلیمه اتصالات العراق لشركات أجنبیة.أولیات الصفقة المريبة تكشف وثائق رسمیة عن تورّط واضح لوزير الاتصالات حسن الراشد في عمولات من شركات الإنترنت مقدارھا نحو 30 ملیون دينار، وتابعت النائبة ھدى سجاد، المستجوبة لوزير الإتصالات،: «قدمت 36 وثیقة لأربعة أسئلة من أصل 15 سؤالاً، كما أن لدي 100 وثیقة ضد الوزير، وإجابات الوزير كانت غیر صريحة».وأكدت سجاد «وجود أخطاء ومغالطات من الوزير وتجاھله للكثیر من الأسئلة الواقعیة التي قدمناھا لحد الآن تضمنت 36 وثیقة لأربعة أسئلة».وأشارت إلى أن «الوثائق تبین أن شركة أيرثلنك العراقیة وھي ذاتھا الإماراتیة باعتراف وزير الإتصالات حسن الراشد والمترتبة بذمتھا ديون تفوق 34 ملیون دولار واجبة السداد منذ أكثر من سنة ولم يتم تسديدھا إلى ھذا الیوم».
