المواطن الخاسر الأول والأخير.. هــل تــم تفصيــل قانــون انتخابــات مجالــس المحافظات على مقاس الكتل الكبيرة ؟

المراقب العراقي – حيدر الجابر
أثار مجلس النواب ، الجدل مجدداً بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي قلل مقاعد هذه المجالس، ووضع آلية جديدة لاحتساب المقاعد، وهو ما اعتبره مراقبون تحيّزاً آخر للكتل الكبيرة، اذ سيصبح حظ الكتل الصغيرة في التنافس أكثر صعوبة. وبحسب التعديل الجديد تم تخفيض عدد مقاعد مجالس المحافظات مجتمعة الى النصف تقريباً، فبعد ان كان أكثر من 440 مقعداً وصل الى 222 مقعداً.
وانتقدت عضو مجلس محافظة بغداد ناهدة علي حسون هذا التعديل الذي سيؤدي الى انخفاض مستوى الرقابة على مستوى المحافظات، ولا سيما بعد نقل صلاحيات ثماني وزارات اليها. وقالت حسون لـ(المراقب العراقي): …«لقد فات مجلس النواب الأخذ بنظر الاعتبار المادة 45 من قانون نقل الصلاحيات الى المحافظات رقم 21 باعتبار مجلس المحافظة جهة رقابية تشريعية»، وأضافت: «سيكون المجلس رقابيا على المحافظة وعلى المديريات التي نقلت الى المحافظة ومنها مديريات التربية والصحة والعمل والبلديات ووزارات أخرى بمنتسبيها»، متسائلة: «كيف سنراقب عمل هذه الدوائر مع تخفيض عدد أعضاء المجلس». وتابعت حسون: «يوجد في مجلس محافظة بغداد 58 عضواً يتوزعون على 35 لجنة، ونجد ان العمل لا يمكن السيطرة عليه في متابعة الدوائر الحكومية فكيف اذا صار العدد 35 عضواً، مع وجود نية لإلغاء المجالس المحلية»، مؤكدة ان «هذا سيؤثر على مستوى الخدمات والمراقبة».
من جهته، اعتبر الخبير بالشأن الانتخابي هادي بدر ان هذا التعديل يهدف بالحقيقة الى تحقيق مصالح حزبية ضيقة تمنع مضايقة الأحزاب الكبيرة. وقال بدر لـ(المراقب العراقي): الهدف من هذا التعديل هو تحقيق مصلحة الأحزاب لا مصلحة الدولة، في حين ان النظام الانتخابي يجب ان يوفر الاستقرار السياسي والعدالة، وأضاف: «القانون يتم تصميمه على وفق الأحزاب السياسية وليس لمصلحة البلد، والتعديل يهدف بالدرجة الأساس لحفظ المصالح الحزبية السياسية التي لديها نفوذ سياسي في الدولة العراقية»، موضحاً: «من فوائد هذا التعديل للأحزاب الكبيرة انه سيقضي على الابتزاز السياسي من الكتل الصغيرة، ويحقق استقرار التحالفات السياسية والمضي نحو تقديم الخدمات ولو بقدر بسيط». وتابع بدر: الهدف الحقيقي هو انهاء المنافسة السياسية بسبب المصالح السياسية الضيقة، بينما يفترض ان تترك الحرية واسعة للاختيار واتخاذ القرار.
وصوّت مجلس النواب أمس الاول على التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، ويتضمن التشريع الجديد تقليص أعضاء مجالس المحافظات وإلغاء المجالس المحلية في النواحي. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ان «البرلمان صوّت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المقدم من لجنتي القانونية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم». وأضاف البيان: «التصويت جاء بغية معالجة الإشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 ولتحديد المقصود بالمناصب العليا والموظف المحلي وتحديد علاقة الوزارات بالحكومات المحلية وتقليص عدد أعضاء المجالس المحلية بما يخدم سير العمل ويقلل النفقات». وأبرز فقرات التعديل هي: أن يكون عدد مقاعد مجالس المحافظات هو 10 مقاعد ويضاف إليها مقعد واحد لكل 200 ألف مما زاد على المليون نسمة. وإلغاء المجالس المحلية في النواحي، على ان تستمر المجالس الحالية بالعمل لحين ظهور نتائج انتخابات مجالس المحافظات.