المواطن سيكون في حيرة وفوضى إذا شاركت جميعها في الإنتخابات دعوات لتعديل قانون الأحزاب لوقف «الجنون الحزبي» وأعدادها يفوق ما موجود في دول العالم

دعا الخبير القانوني طارق حرب ، مجلس النواب الى تعديل قانون الاحزاب لوقف ما اسماه بـ»الجنون الحزبي»، فيما اشار الى ان جميع دول العالم التي عدد سكانها اضعاف مضاعفة ومساحاتها اضعاف مساحة العراق لا يوجد فيها هذا العدد الكبير من الاحزاب السياسية.وقال حرب : ان «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت ان عدد الاحزاب السياسية المسجلة لدى المفوضية وطبقا لقانون الاحزاب بلغ (١٤٦) حزبا وذلك يعني ان الجنون الحزبي لازال مطبقا في بلادنا»، مبينا ان «جميع دول العالم التي عدد سكانها اضعاف مضاعفة ومساحاتها اضعاف مساحة العراق وامكانياتها وتطورها وظروفها واحوالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية افضل بكثير من العراق لا نجد فيها عُشر عدد الاحزاب المسجلة رسمياً بالمفوضية».واوضح الخبير القانوني اننا «ندعو الى الوقوف امام الجنون الحزبي بان يتم اتخاذ اجراءات تشدد من تشكيل الاحزاب منها لا يحتاج الى تعديل قانون الاحزاب وانما اجراء اداري كجعل المبلغ الذي يجب ان يدفعه الحزب عند التسجيل ما لا يقل عن ثلاثمئة مليون دينار وليس المبلغ البخس والزهيد الذي تستوفيه المفوضية حاليا لكي تتحمل الاحزاب جزءا من نفقات اجراء الانتخابات التي تزيد على٤٠٠ مليار دينار» مضيفا انه «لا بد من تولي البرلمان تعديل قانون الاحزاب رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٥ بحيث تلغى احكام المنحة السنوية التي قرر القانون صرفها للأحزاب والذي يجعل من الحزب جهة ارتزاق من الاموال العامة ولا تتحمل الموازنة صرف إعانات للأحزاب في هذه الظروف المالية السيئة كما انه لا بد من تعديل العدد المطلوب لتشكيل الحزب من الفي شخص فقط وتعديلها بجعل العدد المطلوب بحيث يكون العدد على الاقل مئة الف شخص طالما ان النائب في البرلمان يمثل هذا العدد».وكان الناطق باسم المفوضية العليا للانتخابات كريم التميمي قد أعلن، منح إجازة تسجيل لأكثر من 142 حزبا 40% منهم أحزاب جديدة التأسيس منذ إقرار قانون الأحزاب.يذكر ان مجلس الوزراء قد صوت في جلسته المنعقدة، الثلاثاء (5 كانون الاول 2017)، على تعديل قراره رقم 347 لسنة 2017 بشأن تحديد موعد الانتخابات من 12 أيار 2018 الى 15 أيار 2018. من جانبه اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي : اهمية تعديل قانون الاحزاب، مشيرا الى انه تم التصويت عليه بشكل «سريع ومستعجل»، فيما حذر من حالة «حيرة وفوضى» سيعيشها المواطن في حالة نزلت جميع الاحزاب المسجلة بالانتخابات القادمة.وقال البياتي ان «قانون الاحزاب ادى الى مزيد من الفوضى والتشظي بدل تنظيم عمل الاحزاب وينمي العمل الحزبي ويقلص عدد الاحزاب في الساحة السياسية ويركز على مواصفات تخدم البلد في تاسيس الاحزاب»، مبينا ان «لدينا اليوم 280 حزباً والعدد مستمر بالزيادة وقد نشاهد ضعف العدد قريبا مع استمرار تسجيل احزاب جديدة».واضاف البياتي، ان «قانون الاحزاب بحاجة الى تغيير ،كونه تم التصويت عليه حينها بشكل سريع ومستعجل»،مؤكدا انه «في حال نزلت جميع الاحزاب المسجلة للانتخابات القادمة فسيكون المواطن العراقي امام حيرة وفوضى».وكان مجلس النواب صوت في (27 اب 2015) على مشروع قانون الاحزاب السياسية بالاغلبية بعد اتفاق الكتل السياسية عليه.