كشفت هيأة النزاهة عن نقض محكمة استئناف الرصافة الاتِّحاديَّة بصفتها التمييزيَّة قرار شمول نعيم عبعوب أمين بغداد السابق بقانون العفو العامِّ، بناءاً على الطعنين المُقدَّمين منها.وذكر بيان للهيأة ان «دائرةُ التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أوضحت بأنَّه، وبناءاً على الطعنين المُقدَّمين من هيأة النزاهة، قرَّرت محكمة استئناف الرصافة الاتِّحاديَّة بصفتها التمييزيَّة نقض قرار شمول المُدان نعيم عبعوب بقانون العفو العامِّ، فيما قرَّرت أيضاً نقض قرار الحكم الصادر بحقِّه القاضي بالحبس لمدَّة سنةٍ واحدةٍ؛ بغية تشديده».وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت مطلع تشرين الثاني الماضي عن إصدار محكمة جنح النزاهة حكماً حضورياً يقضي بالحبس مدَّة سنةٍ واحدةٍ بحقِّ [نعيم عبعوب]، لإقدامه على اقتراف مجموعة مُخالفاتٍ وتجاوزٍ للصلاحيَّات في موضوع تأجير وتأهيل دورٍ عائدةٍ لأمانة بغداد؛ ولعدم قناعة الهيأة بقرار الحبس وقرار شمول المُدان بقانون العفو، قدَّمت الطعنين؛ بغية تشديد عقوبة الحبس، و عدم شمول المدان بالعفو العام .
