منظمة حقوقية تشكو الإمارات الى «المحكمة الجنائية الدولية» بتهمة إرتكاب جرائم حرب باليمن

تقدمت منظمة غير حكومية بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اليمن. وقال جوزيف بريهام محامي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن الشكوى تتعلق باستخدام أسلحة محظورة وهجمات عشوائية ضد مدنيين وأعمال تعذيب في السجون اليمنية يرتكبها مرتزقة توظفهم الإمارات» المشاركة في التحالف بقيادة السعودية في اليمن.وأوضح بريهام أن «الشكوى تتعلق بالأعمال التي ترتكبها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن».. «والدولتان لا تعترفان باختصاص المحكمة الجنائية الدولية».ومع ذلك، أضاف أن «مرتكبي هذه الجرائم هم مرتزقة، يعملون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ويأتون من كولومبيا وبنما والسلفادور وجنوب إفريقيا أو أستراليا، وهي بلدان تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية المؤهلة لبدء تحقيق».وتتهم المنظمة غير الحكومية هؤلاء المرتزقة باستخدام القنابل العنقودية، المحظورة بموجب اتفاقية أوسلو، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2010.وأشارت إلى احتمال مسؤوليتهم عن العديد من «الضربات الجوية التي تستهدف منازل المدنيين أو المستشفيات أو المدارس».كما تتهم المنظمة المرتزقة بـ»معاملة غير إنسانية» وصلت إلى حد «التعذيب» أو «الإعدام» في السجون اليمنية.وبين أكثر من خمسة آلاف مدني قتلوا منذ مارس/أذار 2015، أفادت التقارير بأن قرابة الثلثين سقطوا ضحية قوات التحالف، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة في أوائل سبتمبر/أيلول.
ومن جانب اخر كشف تقرير استخباراتي عن إسناد الإمارات مهام عسكرية سرية لشركة الأمن الأميركية «بلاك ووتر»، ضمن عملياتها على الأراضي الليبية، وذلك بقيادة مؤسس الشركة «إريك برنس»، الذي يدير العمليات الإماراتية التي تُنفَذ لدعم الجنرال المدعوم من أبوظبي «خليفة حفتر».ووفقًا لمجلة «إنتليجنس أونلاين» الفرنسية المتخصصة في متابعة أجهزة الاستخبارات في العالم، فإنَّ «الطائرات المتمركزة في قاعدة سرية إماراتية في ليبيا يقودها طيارون يوظفهم إريك برنس الذي يتولى تدريب قوات النخبة في الحرس الرئاسي الإماراتي، من خلال شركة أخرى تابعة له تعرف بـ»رفلكس رسبونسز».وأضافت المجلة أن شركة «نورث ستار إيفيشن» الإماراتية المتخصصة بالطائرات العسكرية يديرها أشخاص عملوا في السابق مع «برنس»، الذي يعمل في ليبيا، رغم أنه قيد التحقيق من قبل وزارة العدل الأميركية في محاولة بيع عتاد عسكري في ليبيا، بمساعدة وزارة الأمن الصينية.وكانت مؤسسة البحوث العسكرية «جاينز» قد أكدت في تقرير نشرته العام الماضي وجود قاعدة عسكرية جوية لدولة الإمارات قرب مدينة «المرج»، شرقي ليبيا، تستخدم لدعم قوات «حفتر».تجدر الإشارة إلى أن شركة «بلاك ووتر» تضم آلاف المرتزقة، وتقدم خدماتها للعديد من الأنظمة حول العالم، وتمتلك إمبراطورية خاصة شبه عسكريّة مع عقود في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا، وتورطت في العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون من موظفيها، خاصة خلال عملياتها التي شنتها في حربها على العراق.