كركوك مستقبل سياسي وإداري معقد هل تبقى خارج نطاق الانتخابات حتى بعد سيطرة حكومة المركز عليها ؟!

المراقب العراقي – سعاد الراشد
منذ عام 2003 وكركوك المشكلة القديمة الجديدة في كل انتخابات قد جرت سواء كانت محلية أم وطنية ، الأمرُ الذي أبقى مجلسها المحلي منذ انتخابات 2006 وللآن دون القدرة على اجراء انتخابات جديدة فيها.
وفي تطورات سابقة عملت سلطة اربيل على تمدد نفوذها في كركوك الى حد إشراكها في الاستفتاء غير الدستوري الذي اجري في ايلول رغبة بضمها للكيان المنفصل والذي تبعته حزمة اجراءات حكومية رادعة كان الأبرز فيها إعادة بسط النظام والسلطة الاتحادية على جميع المناطق التي استولت عليها أربيل خارج الخط الأزرق وكانت باكورة هذا العمل محافظة كركوك التي باتت تحت السلطة الاتحادية بمحافظ مقال ومجلس محافظة منقسم وشبه معطل وجدل مستمر حول مستقبلها وكيفية إدارتها.
ومع اقتراب موعد الانتخابات المحلية لا يزال الجدل محتدما حول كركوك…وهل التعامل في الانتخابات مثل بقية المحافظات وهو مطلب كردي ام يفرد لها قانون خاص او صيغة سياسية يتم الاتفاق عليها لحين ضبط وضعها السكاني وهو مطلب التركمان والعرب».
المراقب العراقي فتح هذا الملف للخوض في تفاصيل هذا الموضوع حيث تحدث بهذا الشأن النائب حسن توران حيث وصف قانون الانتخابات الوارد من الحكومة بالنص المتوازن قائلا « ان قانون الانتخابات الوارد من الحكومة نص متوازن ويفيد كل مكونات المحافظة «0 مضيفا «نحن ندعم هذا التوجه و نعتقد كان يجب ان يتخذ هذا القرار منذ مدة لذلك نحن اليوم مع سيطرة القوات الاتحادية ولا نقبل بعودة مقرات الاحزاب الكردية لانها مخالفة للدستور والقانون « بحسب تعبيره 0
وقال توران «فيما يخص موضوع الادارة فنحن نرى يجب تطبيق نسبة 32 % وتوزيعها بين التركمان والعرب والكرد والمسيح اما فيما يخص موضوع الانتخابات فنحن نعتقد ان المشروع الحكومي القادم من الحكومة في المادة 37 والذي لم يتم التصويت عليه الى الان هو الحل الامثل لتنظيم انتخابات محافظة كركوك يتضمن تقاسم السلطة وتقرير مصير محافظة كركوك بيد مجلس النواب العراقي وإجراء الانتخابات بعد تدقيق سجل الناخبين»0 اما النائب عن الاتحاد الكردستاني اشوان الداودي وهو نائب عن محافظة كركوك فقال «ان دخول الاكراد في العملية السياسية في بغداد وكتابة الدستور وإنجاح التصويت على الدستور كان مرتبطاً بشرط المادة 140 وتطبيقها «مؤكدا «ان الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2005 والى الان يتنصلون من تطبيق المادة 140 وهي ثلاث فقرات التطبيع والإحصاء والاستفتاء وهذه مشكلة منذ تأسيس الدولة العراقية وهي حق الاكراد في تلك المناطق».
مضيفا: الشعب الكردي مورست عليه سياسات التعذيب والإقصاء والتهميش والتهجير0
موضحا «بالرجوع الى المنطق والقانون فهذه المناطق لا بد ان تدار بالشراكة وبالاستحقاق انتخابي»0
مضيفا: نحن ليس لدينا مانع ان تدار تلك المناطق بالشراكة ولكن حسب الاستحقاق الانتخابي وهناك طرح بتوزيع المناصب 32% لكل مكون نحن مع 32% ولكن هذا الطرح يكون شاملاً لكل موظفي الدولة وكل مكون وفي جميع مؤسسات ومفاصل الدولة وليس المدراء فقط « بحسب تعبيره0
وقال الداودي: هناك حقيقية مغيبة عن الشعب العراقي ان نسبة موظفي الاكراد في الدوائر بمحافظة كركوك 18% وهناك هيمنة من مكون على مكون آخر» .
مبيّنا: نسبة العرب في مؤسسات الدولة تكون بالدرجة الاولى اما التركمان فهم بالدرجة الثانية والأكراد بالدرجة الثالثة اما فيما يخص المناصب الخاصة فالمؤسسات النفطية بيد العرب والأمنية بيد الاكراد والخدمية متساوية.