مطالبات للمدعي العام بتحريك دعوى قضائية ضد البارزاني..رفض عودة النواب المشاركين في الاستفتاء لحضور جلسات البرلمان

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي: ان جميع النواب الوطنيين الذين يؤمنون بوحدة البلد و يرفضون التقسيم لن يسمحوا للنواب الكرد الإنفصاليين بالدخول الى مجلس النواب او يحضروا الجلسات قبل ان تبتّ المحكمة الاتحادية بأمرهم وتوضّح وضعهم القانوني نظراً لما قاموا به من فعل ضد الدستور والقانون.وقال البعيجي « ان «النواب الانفصاليين الذين حددتهم اللجنة التي شكلت داخل مجلس النواب و عددهم 15 نائباً لن نسمح بدخولهم قبل ان تحدد مصيرهم المحكمة الاتحادية خصوصا ان التقرير النهائي ستتمّ قراءته من اللجنة التي شكلت في هذا الامر خلال الجلسة المقبلة او التي تليها وتقرأ للتصويت وحينها سيترك الامر للمحكمة الاتحادية للبتّ فيه فيما يخص النواب الذين شاركوا وحرضوا على اجراء الاستفتاء»، مضيفاً اننا «نطالب المدعي العام بتحريك دعوى قضائية ضد مسعود بارزاني فاقد الشرعية الذي تآمر على العراق ونهب ثرواته وصادر حريات الشعب الكردي كل هذه الإجراءات يجب ان تتخذ من القضاء وان تسير في الطريق الصحيح ضد بارزاني».واشار النائب عن ائتلاف دولة القانون، انه «غير الممكن لهؤلاء النواب الذين تم تحديدهم من اللجنة التي شكلت داخل مجلس النواب بالدخول او الحضور الى جلسات مجلس النواب قبل ان تحدد مصيرهم المحكمة الاتحادية ونطالب جميع النواب الوطنيين سواءاً كانوا في التحالف الوطني ام الكتل الاخرى بالتصويت برفع الحصانة عنهم حتى تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية».وكان النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محسن السعدون قد أعلن، ان جميع النواب الكرد بما فيهم نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني سيحضرون في جلسات مجلس النواب المقبلة. من جانبه اكد النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي ان كتلته ستعيد تقديم الطلب نفسه الذي وقعه اكثر من 100 نائب ، لرفض عودة النواب الاكراد المشاركين في الاستفتاء ، وقال الصيادي ، جمعنا تواقيع لمقترح قانون لمقاضاة النواب المشاركين في الاستفتاء ومحاسبتهم وفق القانون ، كما رفضنا دخول النواب الاكراد الى قبة البرلمان «، مشيرا الى ان « رئيس مجلس النواب رفض يوم امس تسلم الطلب الموقع من 102 نائب «.
واضاف ان» الطلب النيابي تضمن 3 شروط رئيسة ، اولها ان يقدم النواب الاكراد تعهدا خطيا بعدم مشاركتهم في الاستفتاء ، والثاني ان يرفع كل نائب منهم لافتة بانه مع وحدة العراق ، وضد مشروع الانفصال الصهيوني الذي يريد تمزيق وحدة الشعب العراقي «، مبينا ان» الشرط الثالث ، ان يعترف كل نائب بالتعهد الخطي ان ما جرى في شمالي العراق هو مشروع انفصالي مخالف للدستور والقوانين النافذة «.
وقرر مجلس النواب في جلسته امس ، مخاطبة المحكمة الاتحادية بشأن النواب الاكراد المشاركين في الاستفتاء ، كما كُلفت اللجنتان القانونية وشؤون الاعضاء لتزويد هيأة الرئاسة بالاسماء المشاركة بالاستفتاء بعد رد المحكمة الاتحادية. من جهتها طالبت النائبة عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي ،هيأة رئاسة مجلس النواب برفض عودة نواب التحالف الكردستاني الى مجلس النواب الاتحادي.وقالت الحامدي في بيان ، ان” نواب التحالف الكردستاني حنثوا باليمين الدستوري لانهم شاركوا بالاستفتاء ولهذا خالفوا يمينهم الذي اكدوا فيه حفاظهم على عراق واحد موحد والحفاظ على سيادة ارضه وسمائه ومياهه.وطالبت الحامدي مجلس النواب، بمتابعة تطبيق كل القرارات ضد القيادة الكردية وان يكون الجميع مشمولاً بالتساوي بالنسبة للذين شاركوا بالاستفتاء .
وكان الاستفتاء على استقلال كردستان العراق قد جرى في يوم 25 أيلول 2017، مع إظهار النتائج التمهيدية إدلاء الغالبية العظمى من الأصوات بنسبة 92%، لصالح الانفصال.وصرحت حكومة إقليم كردستان بأن الاستفتاء سيكون ملزما، لأنه سيؤدي إلى بدء بناء الدولة وبداية للمفاوضات مع العراق بدلا من إعلان الانفصال الفوري.ولقد رفضت حكومة العراق الاتحادية شرعية الاستفتاء.