تأكيداً على ضرورة اجرائها وعدم تأجيلها ..اقتــراح 12 أيــار المقبــل موعــداً للانتخابــات وحــل معضلــة المفوضيــة قريبــاً

المراقب العراقي- حيدر الجابر
في أولى الخطوات العملية نحو اجراء الانتخابات التشريعية ومجالس المحافظات، تم اقتراح 12 أيار المقبل موعداً لهذه الانتخابات التي تواجه مطبات صعبة، فيما يتم طرح التأجيل في أكثر من مناسبة. ومن هذه المعوقات تشكيل مفوضية جديدة، وإقرار قانون الانتخابات. وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم 12 أيار المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وقال كاطع الزوبعي نائب رئيس مجلس المفوضية انه تم اقتراح هذا الموعد احتراماً للمدد الدستورية. هذا فيما تحذر اطراف سياسية من صعوبة إجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها المقرر.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون فالح حسن، ان البرلمان ينظر لهذه العقبات بعين الاهتمام، وقد تم ادراج قانون الانتخابات على جدول الاعمال، فيما تواجه مفوضية الانتخابات الجديدة أكثر من سيناريو. وقال حسن لـ(المراقب العراقي): الدستور حدد موعد الانتخابات البرلمانية بأربع سنوات كاملة ولا يمكن القفز على هذا التوقيت لأنه سيكون خرقاً للدستور. وأضاف: التأجيل سيؤدي الى فراغ دستوري وحكومة طوارئ، ونحن حريصون على وجود مفوضية للانتخابات وإجراء الانتخابات بموعدها المحدد، موضحاً انه لا بد من الدعوة للانتخابات العامة قبل ثلاثة أشهر من موعدها. وتابع حسن: «توجد مشاكل حقيقية بين الكتل السياسية من جهة تشكيل مفوضية تشرف على الانتخابات، أما من ناحية الموعد فانه يجب ان تكون خلال المدة الدستورية ومن الخطأ تغييره»…، وبيّن  ان «الشعب العراقي بحاجة الى اجراء تغييرات للتداول السلمي للسلطة»، مؤكداً «واقعياً يمكن اجراء الانتخابات في موعدها بعد رصد مبالغ كافية ونصب الاجهزة الالكترونية الحديثة الخاصة بالانتخابات، بينما تم تحرير معظم الاراضي العراقية»، مؤكداً انه من المتوقع حل المشاكل السياسية مع اقليم كردستان». ونبه حسن الى انه تم درج قانون الانتخابات في جدول الاعمال وقد تأخر اقراره بسبب مفوضية الانتخابات، التي يجب ان يحسم امرها قريباً، وأشار الى انه تم طرح 3 خيارات لحل مشكلة المفوضية: التمديد للمفوضية الحالية أو التصويت على تقرير لجنة الخبراء أو اشراف القضاة، وقد سقطت جميعها، ثم تم الاعلان عن 4 قوائم يتم الاختيار منها وقد فشل هذا المشروع ايضاً، لافتاً الى ان حل موضوع المفوضية يلوح بالأفق من خلال الحوار بين الكتل السياسية، ويجب ازالة اي معرقل للانتخابات لأن العراق يدفع ضريبة التداول السلمي للسلطة.
من جانبه، قال الخبير القانوني طارق حرب، ان ما اقترحته المفوضية هو موعد غير ملزم للحكومة، مؤكداً ان المفوضية الحالية شرعية على الرغم من انتهاء مدتها القانونية. وقال حرب لـ(المراقب العراقي): المفوضية اقترحت على رئيس الوزراء تحديد هذا الموعد لان الدستور حدد موعد اجراء الانتخابات قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة الانتخابية. وأضاف: الدورة التشريعية الحالية تنتهي في 1 تموز 2018، لذلك فان الموعد يجب ان يكون 15 ايار، وسيقع في شهر رمضان المبارك، لذلك سيكون أقرب موعد هو 12 ايار، موضحاً ان هذا لا يعني تحديد موعد نهائي ويمتلك رئيس الوزراء صلاحية القبول أو الرفض. وتابع حرب: المدة القانونية للمفوضية الحالية انتهت إلا ان مجلس النواب مدّد لها شهراً واحداً ينتهي في 25 من الشهر الحالي، وبيّن ان عمل المفوضية حالياً قانوني، مع انه يجب ان يتم التمديد بقانون وليس بقرار.