توقعات بإصدار أوامر قبض بحقه ..بارزاني تآمر على العراق وسرق ثرواته واستعان بداعش لمقاتلة قواتنا الأمنية

المراقب العراقي-سعاد الراشد
تتداول بعض الأوساط أحاديث عن إصدار مذكرات قبض لمسعود البرزاني والفريق التنفيذي الذي أدار عملية الإستفتاء مضافا إليهم شخصيات من الإتحاد مثل كوسرت رسول وتستند هذه المذكرات على اتهام هؤلاء بالقيام بأعمال تنتهك وحدة العراق وتخالف القانون والدستور مضافا الى مخالفتهم لحكم المحكمة الإتحادية ببطلان الإستفتاء ومنع تنفيذه .
وفي إتجاه آخر يسود تخوف من جراء تصعيد مستوى الازمة الى هذا الحد حيث سيكون ذلك مبعثا لتأزيم الأمور ودفع الاكراد لمزيد من التعنت وحملهم على ردات فعل قد لا تكون محمودة العقبى.
مسار عمل الحكومة يؤكد وعيها لحساسية الملف وخطورته وان خطواتها تاتي من خلال إجماع سياسي وشعبي ولذلك من المستبعد ان تدفع باتجاه مثل تلك المذكرات لانها بالدرجة الاساس حريصة على بقاء شمالي العراق ضمن الوحدة العراقية وفي اطار الدستور والقانون. « المراقب العراقي « تابعت هذا الملف حيث قال النائب ياسر الحسيني من كتلة الأحرار المنضوية في التحالف الوطني في حديثه ل»المراقب العراقي» لغة الحوار ان لا يكون هناك دم . ولكن عن وقت قريب حدثت مجزرة من قوات مسعود برزاني تجاه القوات العراقية وهذا يعدّ تهديداً لأمن البلد وعقوبته واضحة هي الإعدام…

وأكد الحسيني « أن الخطوات والخيارات التي أردنا ان نمنع مسعود منها لكونها تستهدف الدولة العراقية هو لم يكثرث لكل نصيحة وجهت لأنه كان معولاً على الدعم الخارجي وتدويل القضية» بحسب تعبيره0 ويرى الحسيني « أن مسعود ارتكب الكثير من المخالفات التي قد تصل الى عقوبة الإعدام اضافة الى ذلك القضاء العراقي هو قضاء مستقل واخذ اجراءاته القانونية ضد كوسرت الذي يدعو الى الطائفية والعرقية والتحريض على العنف او مسعود الذي دعم جهات ضربت القوات العراقية وخلفت ضحايا من القوات العراقية»
مؤكدا ان القرار بخضوع مسعود هو قرار ليس سياسياً وانما قرار قضائي» بحسب تعبيره0
من جانبها طالبت النائبة حمدية الحسيني الحكومة المركزية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد إقليم كردستان لإستخدامهم الاسلحة التي سلمت من التحالف الدولي لمقاتلة عصابات داعش ضد قواتنا الأمنية والحشد الشعبي
وقالت الحسيني « ان استخدامهم الصواريخ التي زودها التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش التكفيرية ضد ابناء القوات الامنية والحشد الشعبي منافٍ للأعراف القانونية وان هذا الامر تطبق عليه الأحكام القانونية الخاصة بالجريمة الارهابية في القانون العراقي والاتفاقية العربية الموقع عليها العراق»
ودعت الحسيني « الى تطبيق القانون على من اصدر الامر من القادة الكرد ومحاكمتهم وفق قانون الارهاب» بحسب تعبيرها
فيما اكد النائب عن دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني محمد الصيهود « ان مسعود البرزاني هو فاقد للشرعية وتآمر على العراق و سرق ثرواته وصادر حرياته واستعان بداعش الارهابية لمقاتلة قواتنا وعلى اثر هذه التصرفات قدمت الكثير من الدعاوي ومطالبات من المدعي العام بتحريك قضية ضد مسعود بتهمة التآمر على العراق «
وقال الصيهود «نتوقع في الايام القادمة اصدار القاء القبض بحقه ومن تعاون معه في التآمر على العراق «
واوضح الصيهود « ان هذا الإجراء سوف يشجع الكرد ان يذهبوا بتوجهاتهم التي لايستطعون الاعلان عنها الى الخلاص من الاسرة الحاكمة الطاغية والسارقة لثروات الكرد والمصادرة لحريتهم لهذا نحن نشجع الكرد للذهاب لتشكيل حكومة لتتخلص من هذه العائلة « بحسب تعبيره.