أكد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، ان بغداد ستحقق نظرياً مكاسب اقتصادية من انفصال اقليم كردستان لكونه يشكل عبئاً اقتصادياً على الموازنة. وقال علي: «الاقليم شكل عبئاً اقتصادياً على كل موازنات العراق التي لم يدعمها بسنت واحد من موازناته، لذا فأن الانفصال سيوفر بعض التخصيصات من الموازنة لبغداد». وأضاف، انه بعيدا عن الحسابات السياسية والشعبية والوطنية الرافضة لتجزئة العراق فان الاقليم يستنزف موارد العراق على شكل رواتب لموظفيه في المؤسسات السيادية والوزارات بموجب سياسة المحاصصة والتي ستخلق فرص عمل لغيرهم من العراقيين وسيقلل من عدد البرلمانيين ويلغي رواتب تقاعدية مرتفعة لجيوش من السياسيين الكرد الذين عملوا في مناصب اتحادية. وأشار الى ان السيطرة على المنافذ الحدودية ستكون أفضل بغياب وجود منافذ غير منضبطة في اقليم كردستان ويجب تحميل الاقليم تسديد كل القروض التي حصل عليها العراق ونفذ فيها مشاريع داخل الاقليم، مشيرا الى ان الاقليم وسبب غياب اي منفذ بحري له سيلجأ الى تقديم تنازلات سياسية واقتصادية لدول الجوار للحصول على هذا المنفذ.
