دعوات تأخيرها جاءت تحت ذريعة الحرب ضد داعش محاولات تأجيل الإنتخابات النيابية سيحوّل مجلسي النواب والوزراء الى غير شرعيين

أكد الخبير القانوني طارق حرب استحالة تأجيل الانتخابات النيابية الى ما بعد 15 / 5 / 2018, مشيرا الى ان اي قرار لتأجيل الانتخابات يحوّل مجلسي النواب والوزراء الى غير شرعيين شعبيا وقانونيا. وقال حرب في تصريح له، إن “ما يتردد في الاعلام بشان إمكانية تأجيل الانتخابات النيابية مستحيل من الناحية الدستورية ولا يمكن لاي جهة سياسية او قانونية فعل ذلك”. واضاف ان “الدستور العراقي يشترط اجراء الانتخابات بعد 45 يوما من تاريخ اجراء الانتخابات السابق والتي جرت في 30 نيسان عام 2014 ما يعني ان 15 / 5 / 2018 هو آخر يوم لإجراء الانتخابات النيابية المعترف بها قانونيا بحسب الدستور “. واشار حرب إلى أنه “بخلاف ذلك تعد الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية غير شرعية وغير معترف فيها”، مبينا أن “انتخابات مجالس المحافظات اجريت وفق قانون شرعه مجلس النواب في حين ان اجراء الانتخابات النيابية يكون وفق المواعيد الدستورية التي لايسمح بالتجاوز عليها مطلقا”.من جانبه حمل النائب عن جبهة الاصلاح علي البديري، رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية مسؤولية الاموال التي «اهدرت» كتخصيصات لمفوضية الانتخابات بغية اجراء الانتخابات المقبلة في حال تم تأجيلها.وقال البديري ، إن «هناك اكثر من 200 مليون دولار تم تخصيصها كدفعة اولى من الحكومة لمفوضية الانتخابات بغية التهيئة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في ايلول المقبل»، مشيرا الى ان «المفوضية صرفت تلك المبالغ ضمن التعاقد على شراء الاجهزة وطباعة البوسترات الانتخابية والاعلانات وتحديث سجلات الناخبين وغيرها من الاجراءات المتعلقة الانتخابات».واضاف البديري، أن «المفوضية تسير باتجاه اجراء الانتخابات في موعدها ورئيس الوزراء حيدر العبادي يتحدث عن تثبيت موعدها ، يقابلها ما نسمعه من طروحات من القوى السياسية حول صعوبة اجرائها بموعدها المقرر والدعوة لدمجها مع الانتخابات العامة بالعام المقبل».واوضح البديري، ان «عدم استكمال لجنة الخبراء لاجراءتها باختيار اعضاء مجلس المفوضين الجديد ومحاولات التذرع بالحرب ضد داعش في بعض المحافظات يقابلها فشل مجلس النواب وصمته حتى اللحظة عن تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات رغم اقتراب موعد الانتخابات جميعها دلائل تشير الى رغبة تلك الاطراف بهدر المال العام»، متساءلا «ما الذي يريده البرلمان وقادة الكتل؟، فلا هم شرعوا القانون بوقت سابق وحددوا موعدها بالعام المقبل لضمان عدم تخصيص اموال للانتخابات، ولاهم استكملوا تشريع القانون للمضي بها بموعدها الحالي».وحمل البديري رئاسة البرلمان وقادة الكتل «مسؤولية الاموال التي صرفت للانتخابات والتي ستذهب جميعها في مهب الريح والبلد يعيش حالة تقشف يدفع ثمنها المواطن البسيط»، داعيا اياهم لـ»تشريع قانون الانتخابات خلال فترة قصيرة وتحديد ايلول المقبل موعدا لاجرائها او تحمل كافة الاموال التي صرفت للمفوضية واستقطاعها من مخصصاتهم وامتيازاتهم واعادتها لخزينة الدولة». الى ذلك قال النائب عن التحالف الوطني رسول راضي ، ان التخوف الان حول تأجيل الانتخابات النيابية وما الاثار التي تترتب على ذلك وليس على انتخابات مجالس المحافظات ؟.راضي « اوضح الحوار يتركز الان حول انتخابات البرلمان وليس المجالس المحلية التي اما سيتم تمديد مدتها المقررة في ايلول المقبل او دمجها مع الانتخابات البرلمانية في 2018 , مبينا ان التخوف الحاصل هو في حال لم يتم انتخاب مفوضية جديدة قبل نهاية شهر ايلول القادم .واضاف: هناك اعتراض على 6 مرشحين للمفوضية وهم من الاعضاء السابقين , مشيرا الى ان لجنة الخبراء ستسعى الى اجراء اللازم بشأنهم وسيعرض الاعضاء للتصويت في اب او ايلول للعام الحالي.واكد راضي انه في حال تم انتخاب مفوضية جديدة فسيتم تحديد موعد الانتخابات لمجلس النواب .