الخدمات النيابية : وزير الإتصالات و «سمفوني ايرثلنك» أمام البرلمان في 21 آب

كشفت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب، عن الموعد النھائي الذي حددته ھیأة رئاسة البرلمان لاستجواب وزير الاتصالات حسن الراشد، بشأن عدة ملفات يشوبھا فساد، منھا عقد «سمفوني ايرثلنك».وقالت نائبة رئیس اللجنة امل مرعي ، ان «رئاسة مجلس النواب حددت للنائب المستجوب، لوزير الاتصالات، موعد جلسة الاستجواب داخل مجلس النواب».واضافت ان «موعد الجلسة سیكون في 21 اب 2017 ،»مبینة ان «الجلسة ستشھد فتح عدة ملفات منھا ملف شركة «سمفوني ايرثلنك»، وشبھات الفساد التي تحوم حولھا».يشار الى ان عضو اللجنة القانونیة النیابیة، و وزير العدل السابق، النائب حسن الشمري اكد، 27 شباط، 2017 ،إن لجنته حصلت على قرارٍ قضائي يتضمن أمراً ولائیاً بإيقاف تنفیذ عقد» سمفوني – ايرثلنك» فوراً، مشیًرا إلى أن العقد يمثل خطورة كبیرة ويحتوي على المخالفات التي تشكل تھديداً لأمن البلاد وخصوصیة وأمن الأشخاص وكذلك حالة الإھدار الواضح للمال العام فضلا عن المخالفات القانونیة التي إنطوى علیھا العقد.وبشأن ھاجس اختراق الامن المعلوماتي للبلد، تؤكد لجنة الامن والدفاع البرلمانیة على لسان احد اعضائھا ان دولاً أجنبیة، سوف تتجسس على العراق، عبر عقد «سمفوني – ايرثلنك» الذي أبرمته وزارة الاتصالات مع شركات ذات مرجعیات أجنبیة.وكانت لجنة الخدمات والإعمار البرلمانیة، قد أعلنت في ، 25 شباط، 2017 ،عن توجیه كتاب استضافة الى وزير الاتصالات حسن الراشد لمناقشة «الشبھات» التي تحوم حول عقد «سمفوني-ايرثلنك» الذي أبرمته الوزارة الاتصالات مع شركة «سمفوني – ايرثلنك»، والذي يھدد الأمن السیبرياني للعراق.وفي تفاصیل العقد فانه قد وقّع في عام 2011 في حقبة وزير الاتصالات محمد توفیق علاوي، بین الوزارة و شركة «نورزتیل» ، التي تعدّ المشّغل الوحید لإنترنت داعش في شمالي العراق. وبین خبراء اتصالات، وأمن، واقتصاد، فان التداعیات السلبیة لمشروع العقد بین وزارة الاتصالات العراقیة وشركة «سمفوني» (نوروزتیل سابقاً)، يتطلب إجراءات عاجلة وفورية لايقاف إجراءات التنفیذ لھذا المشروع بنتائجه الكارثیة المؤدية إلى تسلیم اتصالات العراق بید شركات ذات مرجعیاتِ أجنبیة، الأمر الذي يؤدي في تفاصیله المؤثرة إلى الإخلال بالسیادة والحصانة الأمنیة، وأسرار الدولة، فضلا عن المردود الاقتصادي الذي يصب في جزئه الأكبر في غیر صالح الاقتصاد العراقي.