اتهمت لجنة الزراعة والمياه النيابية، دولا مجاورة للعراق بإتباع سياسة ممنهجة لتوريد منتجاتها الزراعية للعراق، فيما بينت ان تركيا تتبع سياسة «المياه الافتراضية» على العراق، أكدت ان اقليم كردستان لا يطبق كل القوانين العراقية.وقال رئيس اللجنة فرات التميمي، ان سياسة اغراق الاسواق العراقية بالمحاصيل الزراعية، هي احد الاسباب المهمة التي تحدثنا عنها كثيرا وشرعنا قوانينا لتقنين الاستيراد الاجنبي، وهذه المحاصيل تدخل من تركيا التي تطبق سياسة المياه الافتراضية على العراق من خلال قيامها بقطع المياه على العراق حتى لا يزرع بعض المحاصيل الزراعية ويضطر للاعتماد على استيرادها منهم، مضيفا : «هذه السياسة جعلت العراق سوقا لبعض الدول التي تقوم بأغراق البلد بالمحاصيل الزراعية، بتواطؤ بعض التجار والدوائر الفاسدة والعاجزة عن تطبيق القوانين».
وتابع : «مشكلتنا الاكبر في دخول المنتجات الزراعية الى العراق، هي اقليم كردستان حيث لا يطبق القوانين العراقية ولا توجد سيطرة لحكومة الاقليم على المنافذ وهذه الاسباب والمخالفات القانونية، جعلت الاقليم منفذا مهما لبعض التجار، تهربا من رسوم التعرفة الكمركية وقانون حماية المنتج الوطني، وشجعت دول الجوار للاستمرار في السياسة الممنهجة بقطع المياه عن العراق.
موضحا ان الحكومة الاتحادية لم تفعل الادوات التنفيذية في متابعة المنافذ والدوائر المسؤولة وكذلك للقوانين التي شرعها البرلمان في عام 2015 وهي قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني وغيرها من القوانين التي تنظم السوق العراقي وتحد من اغراقها بالمنتجات الاجنبية.
