عدّت نائبة رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية أمل مرعي، أن قرار إقالة رئيس اللجنة ناظم الساعدي غير قانوني وليس له أية قيمة، مؤكدةً أن رئاسة اللجنة باقية.وقالت مرعي، إن «هناك ضغوطاً تُمارس منذ شهر من بعض الأطراف لإنهاء استجواب وزير النقل كاظم فنجان الحمامي»، مشيرةً إلى أن «هذا الاستجواب كان السبب الأساس في خطوة بعض النواب بإقالة هيأة رئاسة اللجنة».وأضافت، أن «الآليات التي اتبعت بالإقالة لم تكن قانونية وكان النصاب غير مكتمل ومن حضروا هم ثمانية نواب من أصل 17 نائباً، إضافة إلى أنه وحسب النظام الداخلي في المادة 86 فينبغي أن يكون للإقالة أسباب تتعلق بسوء إدارة أو عدم كفاءة»، متسائلة «كيف كان رئيس اللجنة غير كفوء وقد تم التجديد له لمدة ثانية من أعضاء اللجنة؟».ومضت مرعي إلى القول، «لا نحتاج للطعن بالقرار(الإقالة) لأنه بالأصل غير قانوني ولاتوجد له أية قيمة، ورئاسة اللجنة باقية والتصويت لا يعتد به»، مشددة على أن «استجواب وزيري النقل والاتصالات مستمران وبحسب المواعيد وبنفس النائبين المستجوبين من داخل اللجنة».
