القانونية النيابية: أي إستجواب «سياسي» لإستهداف كتلة معينة أمر «غير مقبول»

قالت النائبة عن كتلة الاصلاح النيابية ، ابتسام الهلالي، ان اي عملية استجواب «سياسي» فيها استهداف لاي كتلة معينة امر «غير مقبول» على الرغم من ان الاستجواب حق من حقوق اعضاء مجلس النواب.موضحة ان الدستور من المادة 61 اعطى الحق لاعضاء البرلمان استجواب اي مسؤول عن قضايا فساد مالي واداري وتوفرت الادلة لذلك بيد ان يكون ذلك فيه استهداف سياسي لكتلة معينة او لوزير فهذا امر غير معقول ولا مقبول , مبينة ان رؤساء الكتل ليست لديهم اي تغطية حول وزرائهم المتهمين بقضايا الفساد لكونهم هم من يحاربون الفساد. واضافت: هناك رؤية بالحفاظ على الحكومة التنفيذية التي بقي من عمرها اقل سنة وهناك خمس وزارات شاغرة وان اي عملية استجواب سيترتب عليها اقالة او سحب الثقة مما يتسبب بفراغ او خلل في عمل الحكومة التنفيذية .