قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية المعارضة، إن الإدانات الدولية التي تحصلت عليها البحرين أثناء جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين الحقوقي بجنيف أرجعت الحكومة البحرينية لنقطة الصفر.واضافت الوفاق ان الادانات الدولية عكست ايضا حجم الأزمة السياسية والحقوقية في البلاد، مشددة على أنّ ارتفاع منسوب الإدانة والتوصيات زادت من حجم الاستحقاقات على السلطة في تحقيق الإصلاح السياسي والعدالة والمصالحة.واشارت إلى أنّ الردود الرسمية في التنكر لهذه الانتهاكات يعكس مستوى الاستخفاف الرسمي بالقضايا الحقوقية.الى ذلك، رحب الشيخ حسين الديهي نائب الأمين العام للوفاق بعدد من المواقف الدولية التي صدرت بمجلس حقوق الإنسان التي تعكس تعزز القناعة الدولية من طبيعة التأزيم في البحرين.وأكد الديهي ضرورة الانتقال من مرحلة الإدانة اللفظية إلى الخروج بتدابير الزامية بما ينسجم مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان؛ لأنّ انفلات المعالجات الأمنية وفساد المؤسسة القضائية وتكرس الفساد المالي والإداري وسياسة الإفلات من العقاب واستمرار عمليات التجنيس السياسي واسقاط الجنسيات والاضطهاد الطائفي وحصار منطقة الدراز والاعدامات والقتل خارج اطار القانون كلّها انتهاكات تسببت بتعقيد مشهد الأزمة السياسية في البحرين، وصولا إلى تعدد الأزمات كما هو الحال مع الأزمة الحقوقية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.وأكد الشيخ الديهي : أنّ طريق حل الأزمة الحقوقية هو عبر الحل الجذري للأزمة السياسية في التأسيس لعملية سياسية شاملة تعكس الإرادة الشعبية، وأنّ الاستمرار في اعتماد سياسة الإنكار من شأنه أن يزيد المشهد تعقيدا, على الصعيد ذاته حثت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة البحرين على إخراج الناشط نبيل رجب من الحبس الانفرادي، والتحقيق في سوء معاملة المحتجزين وتعذيبهم. وتشن الحكومة، منذ العام الماضي، حملة على المعارضة، كما حلت «جمعية الوفاق»، التي تمثل المعارضة الرئيسة، وألقت القبض على رجب وأسقطت الجنسية عن آية الله الشيخ عيسى قاسم.وأجرت لجنة مناهضة التعذيب المؤلفة من 10 خبراء مستقلين أول مراجعة منذ خمس سنوات لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان.وقال عبد الله فيصل الدوسري مساعد وزير الخارجية البحريني، الذي رأس وفد البحرين: «المملكة تواجه تحديات تتعلق بالأمن الوطني لكنها تنظر في شكاوى التعذيب»، وأضاف أن السلطات أحالت حتى الآن 52 قضية إلى المحاكم الجنائية أدين فيها 101 شخص بالتعذيب. وطالب خبراء اللجنة السلطات البحرينية، بـ»وضع نهاية للحبس الانفرادي للناشط البحريني رجب وضمان حصوله على مساعدة طبية وتعويض مناسبين».وأكد الخبراء: أن تقارير تشير إلى أن الحبس الانفرادي لرجب «تجاوز 9 أشهر لم يتلقَ خلالها الرعاية الصحية الكافية».ونوهت اللجنة إلى «مزاعم مستمرة وعديدة ومتكررة بحدوث تعذيب واسع النطاق وإساءة معاملة أشخاص فقدوا حريتهم في كل أماكن الاحتجاز» في البحرين، معبرة عن قلقها من تقارير انتزاع إعترافات قسرية تحت وطأة التعذيب.
