دخلت وزارة الشباب والرياضة في صراع مع اللجنة الأولمبية العراقية حول انتخابات الأندية، كونهما يسعيان لفرض سطوتهما على الأندية من خلال الإشراف على الانتخابات المزمع إقامتها انطلاقا من النصف الثاني من الشهر الجاري.
ويأتي الخلاف نتيجة تداخل القوانين وعدم إقرار قانون الأولمبية واعتماد قانون قديم نافذ وأجريت عليه بعض التعديلات.
انطلقت الشرارة الأولى للأزمة بعد أن أعلنت وزارة الشباب والرياضة لوائح جديدة لانتخابات الأندية، تضمنت فقرات اعترض عليها عدد من رؤساء الأندية.
وأكثر النقاط التي شهدت اعتراضا هي تحديد ولاية رئيس النادي بدورتين انتخابيتين، بالإضافة إلى الشهادة الأكاديمية للمناصب الحيوية، ما دفع ممن لا تنطبق عليه المواصفات للاعتراض بعد أن تكفل مجلس الأندية بالاعتراض لدى البرلمان العراقي.وانقسمت الأندية ما بين مؤيد للوزارة ومعارض لها، فبعض الأندية التي لن تتأثر بلوائح الوزارة اتفقت معها ، والبعض الأخر ممن لا يجوز للرئيس حسب اللوائح الترشح لولاية ثالثة ذهب للاعتراض والاصطفاف مع مجلس أندية العراق. وظهرت الصورة واضحة عندما دعا الطرفان الوزارة والأولمبية إلى مؤتمرين للأندية، وانقسمت الأندية بينهما طبقا للمصالح العامة لها.ولوحت الوزارة بمعاقبة الأندية التي لا تلتزم بمواعيد إقامة مؤتمراتها وفق تطلعاتها بقطع المنح السنوية، بينما ذهبت اللجنة الأولمبية إلى القضاء لتفسير القوانين وأخذ صلاحية إقامة الانتخابات والإشراف عليها، وبالتالي أعلنت عدم اعترافها بالانتخابات التي لن تقام تحت مظلتها بعدة بيانات أصدرتها بشكل متعاقب خلال اليومين الماضيين.وأكدت اللجنة الأولمبية أن انتخابات الأندية سوف تخضع لمعايير قانون ١٨ وتعديله ٣٧ بكل حيثياته ، ولن تسمح اللجنة للهيآت الإدارية للأندية بالتعامل مع القانون بشكل غير كامل ، أو تنفيذ فقرة دون أخرى وبالأخص فيما يتعلق بنظام العضوية للهيأة العامة وآلية تنظيمها وحقوق الأعضاء بالانتماء للنادي دون محددات منح فرصة أكبر للمشاركة في القرار دون الهيمنة على معطيات الانتخابات.
