تنفيذها مخالفة للقانون لأنها منتهية الصلاحية رئيس كتلة نيابية: تطبيق المادة 140 سينتج عنه تغيير ديموغرافي للمدن

أكد رئيس كتلة الرافدين في مجلس النواب يونادم كنا، ان المادة 140 من الدستور العراقي هي تمثل سياسية من سياسات النظام البائد في التغيير الديموغرافي للمدن، داعيا لوضع حلول مستدامة للمناطق المتنازع عليها.وقال كنا،، إن «المادة 140 من الدستور العراقي والتي هي نفسها المادة 58 من قانون إدارة الدولة الانتقالي، جاءت بسبب سياسية النظام البائد التي استهدفت الكثير من المناطق في اطار التغيير الديموغرافي وهويات المكونات وتحديد المناطق القريبة من حدود الاقليم».وأضاف، أنه «تم طرح طلب في مجلس الحكم على ان يكون هناك مادة محددة لإزالة سياسية النظام السابق، وبعدها تم إقرار الدستور الدائم والغي قانون ادارة الدولة ما عدا مادة 140 التي اصبحت 58 وهي تعدّ اعادة وكمراجعة عائدية المناطق التابعة لهذه المحافظة وتلك، وإعادة الناس لمناطقهم الاصلية»، مردفا «لكن تنفيذ تلك المادة المقرر في 30 كانون الأول 2017، بسبب الوضع الأمني».وأكد كنا، ضرورة «وضع حلول مستدامة لتلك المناطق»، موضحا «نحن بانتظار نهاية داعش عسكريا ثم نرجع ونلتزم بخارطة الطريق التي تقول ان بغداد واربيل تعالج، اذا لم تستطع فمحكم دولي محياد وان لم يستطع فالامم المتحدة».من جانبه رفض النائب عن التحالف الوطني علي البديري مطالبة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بإعادة النظر في المناطق المتنازع عليها وتطبيق المادة 140 من الدستور، فيما وصف المادة بالاكسباير.وقال البديري، ان “مطالبة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم باعادة النظر في المناطق المتنازع عليها وتطبيق المادة 140 من الدستور غير مقبولة من اعلى سلطة بالدولة العراقية”، مشيرا الى ان “معصوم يسير وراء رغبات الاحزاب ومصلحته الشخصية”.واضاف ان “المادة 140 من الدستور الخاصة بترسيم الحدود للمناطق المتنازع عليها اصبحت من الماضي” واصفا اياها بالـ”أكسباير”، مؤكدا بـ”دستورية كركوك وعراقيتها.وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم دعا، الاطراف المعنية كافة في محافظة كركوك الى تغليب لغة الحوار والتمسك بمبادئ الدستور، مطالباً الحكومة الاتحادية البدء بتطبيق المادة 140 والقيام بكامل واجباتها في هذا الشأن.الى ذلك اكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية عقيل عبد الحسين ان» الحوار هو الاسلوب الامثل والسبيل الناجع للخروج من الازمة الراهنة في كركوك ,والتي تفاقمت مؤخرا بسبب رفع علم كردستان فوق مباني المحافظة .عبد الحسين « قال ان الوفد الكردي الذي زار بغداد في اليومين الماضيين اراد ان يعرف موقف الحكومة تجاه ازمة كركوك, مؤكدا ان» الرفض الحكومي على تلك الخطوة كان حاضرا , مع فتح باب الحوار والنقاش لايجاد تسوية لهذه الازمة .واضاف ان « محافظة كركوك واجهة العراق الموحد وبقاءها على ما هي عليه الحل الامثل , مبينا» ليس من حق الكرد او العرب او التركمان او باقي مكونات المحافظة للاستئثار بها .واوضح ان» رفع علم كردستان في محافظة كركوك لا يغير من واقع المحافظة شيئاً .
مؤكدا ان» كركوك عراقية ولا يمكن ان تكون خلاف هذا التوصيف مهما علت الارادات والمزاجات السياسية , لافتا الى ان» خصوصة المحافظة تفرض على الجميع ان يكون الحوار والاحتكام للدستور هو الحل الامثل ,والذي سيصب في مصلحة جميع المكونات المتعايشة هناك .واستدرك بالقول « مع رفض البرلمان لقرار مجلس كركوك بالاضافة الى باقي الكتل السياسية , لا ضير من ايصال رسالة الى القوى الكردية بان هدف العراق الان هو تحرير الموصل ,بعد ذلك يمكن التفاهم على القضايا العالقة وفق القانون والدستور .ولفت الى ان» العراق الان منشغل بمحاربة داعش الارهابي ولا نحتاج الى مثل هكذا ازمات جانبية.مبينا ان» الاجتماع بين حكومة بغداد ووفد اربيل «بروتوكوليا» لكنه لا يخلو من ايجابية في تقارب الرؤى والأفكار لايجاد حلول للازمة السياسية بين الطرفين .واشار الى ان « المادة 140 مادة دستورية لكنها لا تطبق بفرض الارادات ومخالفة القانون , موضحا ان» تطبيق تلك المادة يتم عبر الحوار البناء بين جميع الكتل السياسية للخروج بنتائج مرضية.