أكدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، ان الحكومة العراقية عندما تضع الموازنة العامة لم تعمل لها حسابات ختامية محكمة واغلبها كانت خجولة، مبينة ان هذا الخلل لن يمكننا من تحديد مواطن الخلل والفساد والعمل الصحيح في مؤسسات الدولة وكذلك لم نعرف كيف تنفق الأموال، مشيرة الى ان هناك موازنات كانت تسترجع ولم نعرف أين ينتهي بها المطاف. وقالت سميسم: كل موازنة هي ارقام تقديرية وتوقعات لسنة قادمة لذلك تسمى موازنة، وفي نهاية السنة هذه الموازنة تكون قد انفقت فعلا أو استخدمت بشكل صحيح لتتحول من موازنة الى ميزانية عن طريق الحسابات الختامية التي يعمل عليها ديوان الرقابة المالية من خلال معرفة نفقات كل مؤسسة وأين صرفت مخصصاتها وما حجم الانجاز الذي تحقق من خلال هذه الاموال وتقدم هذه الحسابات من خلال مؤتمر صحفي حتى يطلع عليها الجميع، مضيفة: «ديوان الرقابة المالية لم يعمل حسابات ختامية من سنة 2008 وفي سنة 2015 عمل حسابات ختامية للموازنة وكانت عبارة عن ثلاثة اسطر حتى البرلمان اعترض عليها لانها كانت غير مفصلة وخجولة جدا». وتابعت: «من سلبيات هذا الخلل هو عدم امكانية البرلمان على تقييم الوزارات المقصرة والوزارات الكفوءة ولا يمكن معرفة أين تكمن مواطن الفساد والهدر بالمال العام.
