بعض الأحزاب تضع العراقيل أمام إقراره القانونية النيابية تتفق على إرسال مقترح لتعديل قانون المفوضية لرئاسة البرلمان

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران، اتفاق اللجنة على إرسال مقترح قانون لتعديل قانون مفوضية الانتخابات إلى رئاسة البرلمان من أجل عرضه للقراءة الثانية، مشيراً إلى أن مقترح القانون راعى التوازن الوطني وتمثيل المكونات.وقال توران في تصريح صحفي ” ان هناك مقترح قانون لتعديل قانون مفوضية الانتخابات وجعل أعضائه قضاة ينتدبون من مجلس القضاء الأعلى”، موضحاً أن “القانون راعى التوازن الوطني وتمثيل المكونات”. وأضاف:”أنه تمت قراءة مقترح القانون قراءة أولى، ثم بعدها تمت مناقشة تقرير اللجنة القانونية حوله”، لافتاً إلى أن مقترح القانون استكمل جميع إجراءاته بعد تضمينه لجميع الآراء”.وتابع:”أنه تم الاتفاق داخل اللجنة على إرساله إلى رئاسة البرلمان لعرضه للقراءة الثانية مرفقا بتقرير شامل عن آخر التعديلات والإضافات فيه بانتظار تحديد موعد”، عادّاً أن تأخير عرض القانون للقراءة الثانية كان نتيجة لعدم وجود النائب صاحب مقترح القانون”.من جانبه إنتقد النائب التركماني ارشد الصالحي مسودة قانون الانتخابات الخاص بمجلس محافظة كركوك الذي ارسلته الحكومة مؤخرا.الصالحي ” قال ان القانون الذي جاء من الحكومة لم يحدد قانون انتخابات مجلس المحافظات الا بفقرة بسيطة حول انتخابات مجلس محافظة كركوك ، مشيرا الى ان انتخابات مجلس محافظة كركوك يجب ان تكون خاصة كونها لم تجرِ فيها منذ عام 2005 بسبب التغيير الديموغرافي الذي حصل للمحافظة.واضاف ان” السبب اعلاه والوضع الأمني المتردي لا زال موجودا لذا يتطلب سن قانون جديد لاجراء هذه الانتخابات ، مبينا ان نواباً عرباً وتركماناً قدموا مقترحا جديدا وتم تسليمه الى رئاستي الجمهورية والنواب لكن لم يصل الى الان اي رد حول هذا المقترح.وأعلنت رئاسة الجمهورية، الشهر الماضي، إرسال مسودة قانون انتخاب مجلس النواب الجديد إلى البرلمان، في الوقت الذي خرجت تظاهرات شعبية واسعة، خلال المدة الماضية، ضد مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات. الى ذلك أكد عضو مجلس النواب، حسن خلاطي، إن مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007، سيتمحور حول “كوتا” الأقليات.وقال خلاطي أن البرلمان سيناقش مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007، حيث سيتضمن هذا التعديل الذي يخص كوتا الإقليات وأوضح خلاطي، أن التعديل يضيف “كوتا للكورد الفيليين وكوتا للمسيحيين وبالتالي يكون مجموع مقاعد الكوتا 10 حسب الترتيب التالي: 6 للمسيحيين، 1 للكورد الفيليين، 1 للصابئة، 1 للشبك، و 1 للإيزيديين”. من جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني امين بكر ، ان هناك بعض الاحزاب والكتل تضع العراقيل امام اقرار قانون مفوضية الانتخابات , فيما اشار الى ان اقرار ذلك القانون تأخر كثيرا .بكر ” اوضح انه كان من المقرر ان تبدأ الانتخابات المحلية في شهر نيسان المقبل بيد ان عدم اقرار القانون او اختيار مفوضية جديدة دفع بالحكومة الى تحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات في شهر ايلول 2017 , مبينا ان بعض الكتل والاحزاب تضع العراقيل امام اقرار قانون المفوضية من اجل دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات النيابية.
واضاف: لا بدّ من اختيار مجلس مفوضين جديد قبل مدة الانتخابات بمدة مناسبة لفسح المجال امام الاعضاء والتعرف بشكل تفصيلي على ادارة العملية الانتخابية بصورة جيدة.يشار الى ان الكثير من الاوساط السياسية والشعبية تطالب بتعديل قانون الانتخابات من اجل انصاف الكتل الصغيرة بالاضافة الى تغيير مفوضية الانتخابات باخرى جديدة.