فقرة تحديد مبالغ تمويلها آثار الكتل السياسية القانونية النيابية: الأيام المقبلة ستشهد التصويت على مشروع تعديل قانون الأحزاب

اكدت اللجنة القانونية النيابية ، يوم الاربعاء ، ان الايام المقبلة ستشهد التصويت على مشروع تعديل قانون الاحزاب السياسية بعد ان طعن مجلس الوزراء في ذلك القانون .عضو اللجنة علي المرشدي ” قال ان مجلس النواب انجز مهمة تشريع قانون الاحزاب السياسية خلال دورته الحالية وذلك بغية تنظيم عمل تلك الاحزاب التي تمارس دورها منذ 2003 ولحد الان من دون قانون , مبينا انه وبناءاً على الطعن المقدم من مجلس الوزراء تم تقديم مشروع تعديل القانون وسيتم التصويت عليه من مجلس النواب خلال الايام المقبلة .واضاف: البرلمان واللجنة القانونية ولجنة الاقاليم جادون في تعديل القانون لتمضي الانتخابات القادمة وفق قانون الاحزاب الجديد , مشيرا الى ان فقرة تحديد مبالغ للاحزاب ضمن قانون الموازنة العامة يجري في اغلب دول العالم وكل حسب حجمه وعمقه الجماهيري وهي حالة صحية لمعرفة مصادر وتمويل الاحزاب .يشار الى ان اللجنة القانونيـة النيابيـة اعلنت ان مقترح تعديل قانون الاحزاب السياسية سيشمل مالية تلك الاحزاب واختيار هيآتها القياديـة.عضو في اللجنة قال ان مقترح تعديل القانون تم تقديمه من مجموعة من النواب يتعلق بمالية الاحزاب وتوزيعها، واعتماد نسبة الاصوات التي حصلت عليها الاحزاب في توزيع الاموال من الموازنة العامة، مشيرا الى ان الموازنة العامة تتضمن رصد تخصيصات مالية الى دائرة شؤون الاحزاب المشكلة ضمن قانون الاحزاب السياسية. واشار الى ان اعضاء من اللجنة القانونية تبنوا اضافة نص تعديل جديد يقضي بحظر الاحزاب التي لديها لجان وهيآت اقتصادية.من جانبه كشف عضو عن كتلة المواطن النيابية، عن عدم تضمن مقترح تعديل قانون الاحزاب، اي اضافات جوهرية.وقال النائب حسن خلاطي ، ان “مجلس النواب باشر القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، والذي سيتضمن اشراف المفوضية المستقلة للانتخابات على عمل الاحزاب”، مضيفا بأن “التعديل للقانون سيتضمن قضية التمويل للاحزاب الفائزة من الحكومة في المرحلة المقبلة، كون الظروف الاقتصادية الحالية لاتسمح بتمويل الحكومة للاحزاب”.واشار خلاطي، الى ان “مشروع التعديل في بداياته وسيدخل في مراحل نقاش وحوارات مكثفة من الكتل السياسية للخروج بصيغة مرضية تنسجم مع الوضع الحالي للبلد”، مستبعدا ان “يتناول التعديل اي قضايا جوهرية بل سيقتصر على امور شكلية”.الى ذلك قال نائب: قانون الأحزاب يحظر أي نشاط عسكري أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الحسن ٬ أن قانون الأحزاب الذي صوّت عليه البرلمان سيصبح نافذا بعد 60 يوما.وقال الحسن في مؤتمر صحافي٬ إن “مجلس النواب صوت على قانون الاحزاب الذي تضمن وجود دائرة تعمل بشؤون الاحزاب وترتبط بالمفوضية العليا للانتخابات”.وأضاف أن “تشريع هذا القانون يؤسس للديمقراطية في البلاد”٬ موضحا أن “القانون سيصبح نافذا بعد 60 يوما٬ وعلى الاحزاب القائمة ان تكيف نفسها وفق القانون”.وتابع الحسن أن “القانون يعاقب الاحزاب ذات التمويل الخارجي”٬ لافتا الى أن “القانون حظر قيام اي حزب بنشاط عسكري او شبه عسكري .