تعطيل قانون الحشد الشعبي تمهيداً لإلغائه..الخنجر يلوح بجماعات أشد فتكاً من داعش اذ لم تحقق المطالب

المراقب العراقي – سلام الزبيدي
يشهد قانون الحشد الشعبي تعطيلا تاما , حال دون تطبيق بنوده , على الرغم من اقراره من قبل البرلمان العراقي منذ نهاية العام الماضي , وترجّح جهات سياسية وجود ضغوط خارجية وداخلية تُمارس من أجل تعطيله , تمهيداً لإلغائه بشكل كامل , حيث بدأ الغاء قانون الحشد يتصدر قائمة المطالبات التي تفرضها دول خارجية وجهات سياسية محلية على الحكومة كجزء من الشروط انهاء الصراعات والأزمات في مرحلة ما بعد داعش.
وباتت تلك المطالبات غير مخفية بتصريحات أطراف سياسية خارجية أو محلية , ولم تغب عن طاولة الحوارات التي عقدتها السعودية مع العراق ضمن زيارة وزير خارجيتها الى بغداد.
ولوّحت الأطراف السياسية المتهمة بدعم الارهاب, بجماعات ارهابية أكثر تشدداً من داعش , في حال عدم تحقيق جملة من المطالب , لاسيما ما يتعلق منها بالحشد الشعبي , حيث أكد المطلوب للقضاء خميس الخنجر بان تعميق الاستياء في صفوف سنة العراق من شأنه أن يزيد نفورهم ويخاطر بتفاقم المشاكل الأمنية في البلاد , لافتاً بان ذلك قد يؤدي الى ظهور جماعات سنية أكثر تشدداً بمجرد هزيمة تنظيم داعش.
وحمّلت قيادات في الحشد الشعبي جهات سياسية محلية مسؤولية تعطيل القانون, الذي لم ترَ بنوده النور على الرغم من اقراره بالإجماع في البرلمان العراقي.
ويؤكد المحلل السياسي وائل الركابي , ان الحديث عن استمرار الارهاب بعد داعش , يعني بان هنالك نوايا من الجهات الصانعة للإرهاب والمتناغمة معه , لخلق تنظيم ارهابي جديد والضغط على الحكومة لتمرير بعض المطالب.
مبيناً في حديث “للمراقب العراقي” بان تصريحات الخنجر وغيره تدلل على اتصال هذه الشخصيات مع الجهات الداعمة والمؤسسة للإرهاب في العراق والمنطقة.كاشفاً عن اجتماع جديد في لندن لنفس الأطراف المجتمعة في انقرة للتباحث بقضايا مهمة على رأسها التقسيم…منبهاً الى ان من جملة المطالبات التي تلوّح بها الشخصيات الداعمة للإرهاب في مرحلة ما بعد داعش , هو الغاء قانون الحشد , وهي جزء من المطالبات التي جاء بها الجبير في زيارته الاخيرة بالإضافة الى الموضوعات الاخرى المتعلقة بقانون العفو , والمساءلة والعدالة , وإشراك المدانين بالإرهاب في العملية السياسية.
متابعاً بان عملية تعطيل قانون الحشد الشعبي وعدم تفعيله تأتي ضمن الضغوط التي تمارسها قوى خارجية وعلى رأسها امريكا وأدواتها.
من جانبه ، يؤكد النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود , بان كل رئيس امريكي جديد يأتي ، تخلق معه جماعة ارهابية جديدة , والمشارفة على نهاية عصابات داعش التي ظهرت في حكم اوباما, سيولد تنظيم جديد مع مجيء ترامب للحكم.
مؤكداً في حديث “للمراقب العراقي” بان عقد اجتماع اسطنبول هو بداية لتطبيق مشروع جديد , برعاية الدول الداعمة للإرهاب وبالتعاون مع أدوات الارهاب وعلى رأسهم المجتمعون في المؤتمر وآخرون.
موضحاً بان الهدف من تلك المشاريع هي افشال العملية السياسية والعودة بالعراق الى النظام الشمولي أو تطبيق التقسيم وتفتيت وحدة البلد.
منبها بان وزير الخارجية السعودي جاء بجملة من المطالب وعلى رأسها انهاء وجود فصائل الحشد الشعبي وإلغاء قانونه، مشيراً بان بقاء الحشد هو بقاء العملية السياسية وفشل المشاريع التآمرية على العراق.
وتابع النائب عن التحالف الوطني بان هنالك سعياً دولياً وإقليمياً وبالتعاون مع بعض الأطراف المحلية لإلغاء قانون الحشد والحيلولة دون تطبيقه , على الرغم من اقراره من قبل البرلمان العراقي.