وقعت موسكو ودمشق على اتفاقية حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني التابع للأسطول الحربي الروسي في طرطوس، وتسمح الاتفاقية بوجد 11 سفينة حربية في الميناء في آن واحد.وتبلغ مدة الاتفاقية التي نشر نصها، في 20 كانون الثاني، على البوابة الإلكترونية الروسية الرسمية الخاصة لنشر التشريعات والمعلومات القانونية، 49 عاما.وحسب نص الاتفاقية، التي بدأت تطبيقها 18 كانون الثاني عام 2017، تتولى روسيا حماية مركز الإمداد التابع لأسطولها، من البحر والجو، فيما تتولى سوريا الدفاع عن المركز من البر.كما تنظم الاتفاقية دخول السفن الحربية الروسية إلى المياه الإقليمية والداخلية السورية والموانئ.وتتضمن الاتفاقية الروسية السورية حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني في طرطوس العديد من البنود المهمة الخاصة بالمساهمة في تعزيز أمن ميناء طرطوس بالكامل وقدرات الأسطول السوري.وجاء في مقدمة الاتفاقية أن الطرفين لدى وضع هذه الاتفاقية، انطلقا من بنود معاهدة الصداقة والتعاون بين الاتحاد السوفيتي وسوريا (8 أكتوبر عام 1980)، والاتفاقية بين الحكومتين السوفيتية والسورية حول دخول السفن الحربية الروسية إلى المياه الإقليمية والمواني السورية وإنشاء مركز الإمداد المادي والتقني في طرطوس (2 يونيو عام 1983).كما ينطلق الطرفان من حرصهما المشترك إلى تكثيف وتطوير التعاون العسكري الرامي إلى تعزيز القدرات الدفاعية لروسيا وسوريا.وتؤكد الاتفاقية أن وجود مركز الإمداد المادي والتقني الروسي في طرطوس يتناسب مع أهداف الحفاظ على السلام والاستقرار في المنقطة، كما أنه يحمل طابعا دفاعيا وليس موجها ضد أي دول أخرى.وحسب هذه الوثيقة يتحمل الجانب السوري مسؤولية حماية الحدود الساحلية للمركز الروسي، فيما يتولى الجانب الروسية الدفاع عن الحدود البحرية الخارجية، وكذلك الدفاع الجوي.كما تسمح الاتفاقية لروسيا بنشر نقاط تمركز متنقلة خارج حرم مركز الإمداد المادي والتقني، بغية حراسة ميناء طرطوس والدفاع عنه، شريطة تنسيق ذلك مع الأجهزة المعنية للطرفين السوري والروسي.وقال الأميرال فيكتور كرافتشينكو، الرئيس السابق لهيأة أركان الأسطول الحربي الروسي، إن الاتفاقية تنص على تحويل مركز الإمداد المادي التقني في طرطوس إلى ما يشبه قاعدة عسكرية بحرية متكاملة. وأوضح أن ذلك يعني تأهيل المركز لاستقبال أنواع السفن الروسية كافة مهما كان حجمها، ماعدا السفن الحاملة للطائرات.وشدد على أن المهمة الرئيسة في سياق تنفيذ الاتفاقية، ستكمن في ضمان أمن القاعدة، ما ستطلب نشر وسائل للدفاع الجوي والصاروخي قرب المركز بالإضافة إلى نشر منظمات صاروخية ساحلية من طراز “بال” أو “باستيون”.هذا وتعهد النواب الروس بالنظر في الاتفاقية بغية تبنيها كقانون في أقرب وقت ممكن.
