السعودية تتوعد والمحكمة الإدارية العليا تحسم الأمر .. تيران وصنافير مصريتان
رفضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مصر الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائي سابق يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.وأكد قاضي الدائرة الأولى في ديباجة حكمه أن “مصرية تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير تلك الحقيقة”.وبذلك أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار رفض تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ورفضت الاستجابة للطلب المقدم من هيأة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة.وكان تقرير هيأة مفوضي الدولة قد أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر في حزيران الماضى.والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية وافقت رسميا على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية في أواخر العام الماضي، وأحال الرئيس عبد الفتاح السيسي نص الاتفاقية إلى مجلس النواب.يذكر ان السلطات السعودية وجهت إنذارا شديد اللهجة الى نظيرتها المصرية، حمله وفد عسكري رسمي برئاسة المستشار الاول للعاهل السعودي، يطالب مصر بتنفيذ الاتفاق فورا، وفي غضون اربعة اسابيع، وإلّا فإن عليها مواجهة عقوبات قاسية. الى ان ذلك الأمر هو الذي دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي الى التحرك على جبهتين، الاولى توقيع مجلس الوزراء المصري رسميا على الاتفاق واحالته الى مجلس الشعب، البرلمان، للتصديق عليه في محاولة لكسب الوقت، والثانية البحث عن وساطات خليجية لامتصاص الغضب، وتأجيل، او اطالة مدة تنفيذ الانذار السعودي والتهديدات المرتبطة به.وجاء تأكيد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في حديث لوكالة الانباء الالمانية حول دعم مصر للحكومة السورية، وبقاء الرئيس الاسد، رسالة واضحة للسعودية، وربما الطلقة الاولى الرسمية في حرب دبلوماسية بين البلدين.
