زهران ممداني وعبد الرحمن السيد.. لماذا ترتعد الأنظمة العربية من صعود الحضور الإسلامي في الغرب؟

بقلم: د. معن علي المقابلة..

لم يعد من الممكن النظر إلى الهجوم المتصاعد على جماعة الإخوان المسلمين في العالم باعتباره مجرد خلاف سياسي أو فكري مع الجماعة وبرامجها ومواقفها؛ فثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن بعض هذه الحملات تتجاوز استهداف الإخوان المسلمين لتتخذ منهم غطاءً لمهاجمة الإسلام ذاته، ومحاصرة الحضور الإسلامي في المجتمعات الغربية، والتشكيك في حق المسلمين في المشاركة السياسية والمدنية.

ولعل ما يجري اليوم في الولايات المتحدة يقدم نموذجاً لظاهرة جديدة تستحق التأمل والتوقف عندها؛ ظاهرة صعود شخصيات مسلمة إلى مواقع متقدمة في الحياة السياسية الغربية، وقدرتها على الوصول إلى جمهور واسع، والمشاركة في صناعة القرار، والتعبير عن هويتها الدينية والثقافية دون أن تتخلى عن انتمائها الوطني أو مواطنتها.

ويبرز في هذا السياق اسما زهران ممداني، أول مسلم يتولى منصب عمدة نيويورك، وعبد الرحمن السيد، السياسي الأمريكي المسلم الذي خاض تجارب انتخابية بارزة في ولاية ميشيغان. وهما نموذجان، رغم اختلاف تجربتيهما ومساريهما السياسيين، يعكسان اتساع حضور المسلمين في المجال العام الأمريكي، وانتقالهم من موقع الجماعات التي يُنظر إليها بوصفها أقليات مهاجرة إلى موقع الفاعل السياسي الذي ينافس ويؤثر ويشارك في إدارة الشأن العام.

إن أهمية هذه الظاهرة لا تكمُنُ فقط في وصول شخصيات مسلمة إلى مواقع سياسية متقدمة، وإنما في أنها تكشف عن تحولات عميقة في المجتمعات الغربية، حيث باتت أجيال من المسلمين، المولودين أو الناشئين في هذه المجتمعات، أكثر حضوراً وثقة في التعبير عن هويتها، وأكثر قدرة على المشاركة في الحياة السياسية من موقع المواطنة الكاملة.

لكن يبدو أن هذا التحول لا يلقى ترحيباً لدى بعض الأنظمة المستبدة في عالمنا العربي؛ فالأنظمة التي اعتادت احتكار المجال السياسي، ومحاصرة التيارات الإسلامية، وملاحقة المعارضين، يصعب عليها تقبّل مشهد مختلف يرى فيه المسلمون أنفسهم قادرين على الوصول إلى مواقع النفوذ والتأثير عبر صناديق الاقتراع، وفي ظل مؤسسات ديمقراطية تحترم التعددية وتتيح التنافس السياسي. وفي هذا الإطار، يكتسب قرار القضاء المصري الأخير دلالة تستحق التوقف عندها.

 فقد أدرجت محكمة جنايات القاهرة، في قرار نُشر في الجريدة الرسمية بتأريخ 10 نوفمبر 2026، خمسة وثلاثين كياناً ومؤسسة وجمعية، إلى جانب ستة وثلاثين شخصاً، على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات.

وما الرسالة السياسية التي يحملها هذا القرار، في وقت يشهد فيه العالم الغربي صعوداً متزايداً لشخصيات مسلمة في الحياة العامة والسياسية؟ لا يمكن الجزم بأن قرار الإدراج جاء نتيجة مباشرة لصعود ممداني أو السيد، لكن من المشروع سياسياً وفكرياً التساؤل عما إذا كانت هذه التحولات تثير مخاوف الأنظمة التي ترى في الحضور الإسلامي المستقل تهديداً لنفوذها، حتى عندما يحدث هذا الحضور بعيداً عن أراضيها وفي ظل أنظمة ديمقراطية مختلفة.

إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الخلاف السياسي مع جماعة أو تيار بعينه قد يتحول إلى مدخل لتعميم الاتهامات على طيف واسع من المؤسسات والجمعيات الإسلامية، بما يشمل العمل الدعوي والتعليمي والثقافي والاجتماعي.

وهنا يصبح استهداف الإخوان المسلمين، أو من يُنسب إليهم القرب منهم، ذريعة لتضييق الخناق على الحضور الإسلامي بمختلف أشكاله، دون تمييز كافٍ بين العمل السياسي المشروع والعمل المدني والدعوي، وبين الاختلاف الفكري والتورط في أعمال مخالفة للقانون. ولا يمكن إغفال أن تصاعد تيارات اليمين في أوروبا والولايات المتحدة، وما يصاحبه أحياناً من خطاب معادٍ للهجرة والإسلام، يوفر مناخاً سياسياً تستفيد منه بعض الأنظمة العربية في تمرير خطابها ضد المؤسسات الإسلامية، وتقديم الصراع السياسي معها باعتباره جزءاً من الحرب على التطرف والإرهاب.

لكن الحقيقة التي ينبغي ألّا تغيب عن الأذهان هي أن مواجهة التطرف لا تكون بتجريم الهوية الدينية، ولا بمحاصرة المؤسسات المدنية، ولا بملاحقة أصحاب الرأي المخالف، وإنما بإرساء دولة القانون، وضمان الحريات، والفصل الواضح بين العمل السلمي وأي نشاط إجرامي تثبت أدلته أمام القضاء المستقل. إن صعود زهران ممداني، وتجربة عبد الرحمن السيد، وما يمثلانه من اتساع المشاركة السياسية للمسلمين في الغرب، ينبغي أن يُقرأ باعتباره تعبيراً عن تحولات اجتماعية وسياسية تتطلب الفهم والتحليل، لا باعتباره تهديداً أو مؤامرة. فالمسلم الذي يمارس حقه في الانتخاب والترشح والعمل السياسي في مجتمع ديمقراطي لا يرتكب جريمة، ولا ينبغي أن يصبح موضع شبهة لمجرد هويته الدينية أو خلفيته الثقافية.

وفي المقابل أن الأنظمة التي تخشى مشاركة مواطنيها في السياسة، وتضيق على التعددية، وتعتبر الاختلاف تهديداً لوجودها، تكشف من خلال ممارساتها عن أزمة أعمق من مجرد خلاف مع جماعة أو تيار؛ إنها أزمة مع فكرة الحرية ذاتها. فالاستبداد هو البيئة التي تُنتج التطرف وتغذّيه، والقمع هو الذي يدفع المجتمعات إلى الانغلاق والاحتقان. أما الحرية والمواطنة والعدالة وسيادة القانون، فهي الطريق الحقيقي لمواجهة التطرف، أياً كان مصدره أو مرجعيته.

ولعل الرسالة الأهم التي ينبغي أن تدركها أنظمة عالمنا العربي هي أن الإسلام لن يُحاصر بملاحقة الجمعيات، ولن يُغيّب عن المجتمعات بتصنيف المؤسسات، وأن حضور المسلمين في الحياة العامة ليس خطراً على العالم، بل هو حق من حقوق المواطنة والمشاركة الإنسانية والسياسية. المشكلة الحقيقية ليست في صعود المسلمين، وإنما في أنظمة لا تحتمل أن ترى نموذجاً لمسلمين يمارسون حريتهم وحقوقهم خارج وصايتها.